اعتبر عضو مجلس النواب فتحي القباصي أن «تعديل أعضاء المؤتمر الوطني العام، الإعلان الدستوري تعدٍ وخرق صارخ لبنود الاتفاق السياسي، وانتهاك لاختصاص مجلس النواب الأصيل كجسم تشريعي شرعي وحيد في ليبيا، إذ أن المؤتمر الوطني منتهي الصلاحية منذ 25 يونيو 2014».

وأضاف القباصي لـ«بوابة الوسط»، الأربعاء، أن ما حدث يعتبر عملاً غير موفق أو مسؤول، واستعجالاً غير محسوب وقفزًا على المراحل، وخلطًا للأوراق وإرباكًا للمشهد السياسي، وتعريض الاتفاق السياسي برمته للانهيار.

وطالب القباصي هيئة الحوار بتدارك الأمر وبشكل فوري، وإقناع الجميع باحترام مخرجات الاتفاق السياسي، حتى لا يغرق الوطن في مستنقع المهاترات والمماحكات التي تنذر بمستقبل مظلم.