دعا مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء، اليوم الأحد، مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام إلى «المسارعة بالإعلان عن تشكيل حكومة توافق وطني، تنهي الانقسام في السلطة التنفيذية»، كما دعا المجتمع الدولي «إلى التريث» ودعم «الوفاق الليبي الليبي».

وقال المجلس، في بيان له حول الموقف من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات الخميس الماضي، ولقاء رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح والمؤتمر الوطني العام نوري أبوسهمين، الذي عقد قبل أيام في مالطا، «إن فرصة الوفاق الآن تبدو أقرب من أي وقت آخر، بعد لقاءِ الرئيسين. والوفاقُ الليبي الليبي هو الذي يوفر الأمنَ والاستقرارَ الحقيقيّ، الذي تأمنُ به ليبيا، ويأمنُ به جيرانُها والمجتمعُ الدولي، وهو السبيلُ الوحيدُ إلى جمعِ الكلمة»، كما شدد على الوفاق الليبي الليبي «هو الذي يُمْكِن في ظلّه القضاءُ على التطرفِ والغلو، وكلّ خروجٍ عن القانون».

وأكد المجلس دعمه للحوار الليبي الليبي «المتمثل في وثيقة مبادئ تونس، والذي توج بلقاء مالطا، بين رئاسةِ المؤتمرِ الوطنيّ والبرلمان، في ظلّ مبادئ مُلتقى الوفاقِ الوطنيّ، في كلٍّ من مصراتة وغريان».

_________________________________________________________
إقرأ أيضا: 
-  (بالفيديو) الصلابي: الحكومة الواحدة تساعد على التصدي للمخاطر الداخلية والخارجية
_________________________________________________________

واعتبر المجلس التوقيع على الاتفاق السياسي في الصخيرات «غيرَ مُعتدٍّ بهِ»؛ و«لا يجوزُ شرعًا، ولا قانونًا» لأنّه «صادرٌ عن جهةٍ ليست لهَا ولايةٌ شرعيةٌ، ولا هي مُخولَة بالتوقيعِ على هذه الوثيقة».

ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى الوقوف مع الشعب الليبي في مطالبه العادلة «دون تدخل في شؤونه»، محملاً الموقعين على اتفاق الصخيرات «مسؤوليةَ التعجّلِ في توقيعِ الاتفاقِ، دونَ توافقٍ حقيقيّ، وما قدْ يحصلُ مِن تداعياتٍ خطيرةٍ، ناشئةٍ عن عدمِ قَبولِ الشعبِ الليبيّ لهذه التسويةِ المفروضةِ عليهِ».

كما دعا المجلس الموقعين إلى «مراجعةِ مواقفِهِم، والإنصاتِ إلى صوتِ العقلِ، وألَّا يكونوا سَببًا في مزيدٍ مِن الاقتتالِ والفوضَى، بينَ أبناء شعبهم».