بعث عضوا الحوار الوطني عن المستقلين، الشريف الوافي وتوفيق الشهيبي، برسالة إلى مجلس النواب، علَّقا فيها على المسودة الرابعة من الحوار الوطني، محذِّريْن من العودة إلى «المربع الأول»، وخطف الوطن من قبل الأحزاب «وعلى رأسها حزب العدالة والبناء والجبهة الوطنية، وبعض المدن التي ترى نفسها فوق الليبيين جميعًا، ولها حق الولاية على الوطن».

وتضمَّنت الرسالة التي تحصَّلت «بوابة الوسط» على نسخة منها مجموعة من النقاط، من بينها عدم الإشارة في المسودة الرابعة إلى آلية تشكيل المجلس الرئاسي، ولا كيفية اختيار الوزراء.

كما تجاهلت المسودة وفقًا للرسالة رفض اختيار أحد أطراف الحوار أو أقاربه من الدرجة الثانية في الرئاسة أو الحكومة، بالإضافة إلى مزدوجي الجنسية والشخصيات الجدلية.

بينما تناولت الملاحظة الثالثة عدم الأخذ بمقترح مجلس النواب، بأن يختار المجلس 60 عضوًا من «المؤتمر الوطني» في المجلس الأعلى للدولة، كما لم يتم الأخذ بأن تكون مدينة سبها مقرًّا للمجلس الأعلى للدولة أو إحدى مدن الجنوب.

وجاء في الرسالة أيضًا أنه لم يجر الأخذ بأن يكون للمجلس الأعلى للدولة ذمة مالية وأن يكون العمل به تطوعيًّا، بالإضافة إلى أنَّ الترتيبات الأمنية في المسودة غير واضحة، وتحديد دور الجيش ومهام القائد الأعلى.

ونصح الوافي والشهيبي مجلس النواب بالتنسيق مع خبراء عسكريين في ما يخص الترتيبات الأمنية وما يخص الجيش والشرطة والمؤسسة الأمنية ودعم وفد الحوار الوطني بثلاثة أعضاء فاعلين تكون لهم نفس حقوق الأعضاء الحاليين والتأكيد على الرجوع إلى مجلس النواب لدراسة الملاحق وعدم القفز على الثوابت باختيار أسماء المرشحين لرئاسة الحكومة.