قال عضو مجلس النواب صالح فحيمة إن بيان «المؤتمر» الذي أصدره أمس بشأن تعديلات المسودة الرابعة كان متوقعًا، وإن موقف المؤتمر «يعكس ما كنا نود قوله للعالم من أن هذا الجسم الميت يسعى للعودة إلى الحياة ليس من أجل مصلحة الوطن وإنما للمصلحة الضيقة لبعض أعضائه، كما يعكس أيضًا مدى انفلات الأمور من بين يديه وعدم قدرته على إلزام كل من ادعى تمثيله إياهم (ممن سماهم «ثوار») بما سيوقع عليه من بنود اتفاق سياسي».

وأضاف في تصريحات إلى «بوابة الوسط» أن المؤتمر بهذا التعنت «قدم خدمة ونصر سياسي من حيث لا يدري إلى مجلس النواب»، و«إذا أردنا الاحتكام للقضاء في المشكل السياسي الذي تمر به ليبيا فلنحتكم ولنرضى دون تمييز بين الأحكام فالقضاء الليبي واحد يحكم بنفس القانون والمحكمة الدستورية التي أصدرت الحكم الذي استند عليه المؤتمر تم إبطال حكمها بمحكمة البيضاء التي نص حكمها على انعدام حكم الدستورية، وانعدام الأحكام من صميم اختصاص المحاكم الابتدائية».

وأشار فحيمة إلى وجود «تخبط واضح يظهر جليًا في الاختلاف بين الرأي الرسمي للمؤتمر سابق الولاية وتصريحات بعض أعضاءه حيث جاءت رياح البيان بما لا تشتهي سفن المتشبثين والمتمسكين بالبقاء في (ريكسوس) وعلى الأمم المتحدة ومبعوثها الدولي ليون ورفاقه حسم الأمر، وألا يعولوا على صبر مجلس النواب كثيرًا، ولا على تنازلاته من أجل المصلحة العامة؛ لأن الصبر ينفذ والتنازلات لها حدود وخطوط حمراء رسمها الشعب، لا يملك ممثلوه تحت القبة التنازل عنها».

وكان المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته اشترط «فتح باب النقاش» حول مسودة الاتفاق السياسي التي قدمتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، للعودة إلى المشاركة في الحوار السياسي الذي تستضيفه مدينة الصخيرات المغربية.