كشف تقرير ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء عدة مخالفات مالية في تعاملات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور.
وأشار التقرير إلى أن الهيئة اتبعت أسلوب الإسناد المباشر دون إتمام إجراءات الشراء عن طريق لجنة مشتريات عبر المفاضلة بين العروض للحصول على أقل الأسعار، وفق ما تقتضيه اللوائح المالية.

وأضاف التقرير أن الهيئة صرفت مبالغ مالية لبعض الفنادق «دفعات تحت الحساب» دون تقديم الفنادق ضمانات تقابل صرف تلك المبالغ، إلى جانب إغفال تسوية المبالغ في نهاية السنة المالية والاكتفاء بترحيلها إلى السنة التالية.

ولفت إلى صرف مكافآت وبدل سكن وسيارات للمراقبين الماليين بالمخالفة للقوانين واللوائح، بالإضافة إلى عدم اعتماد المراقب المالي بعض أذونات الصرف وتأجير عقارات دون تصديق عقود الإيجار من مصلحة الضرائب.

وذكر التقرير صرف سلف شخصية لأعضاء الهيئة بسبب تأخر رواتبهم خلال شهر يوليو، وعدم خصم هذه السلف بعد صرف الرواتب، وتقدر السلفة بـ 6000 دينار لكل عضو، كما «صرف للأعضاء القاطنين في مدينة البيضاء وضواحيها بدل سكن بالمخالفة مع الشروط التي تحدد بعد المسافة بين مقر الإقامة ومقر العمل لأكثر من 100 كلم»، وفق التقرير.

وعرض التقرير مخالفات تتعلق بشراء سيارات بطريقة التكليف المباشر بالمخالفة لنصوص المواد (8 / 9/ 10) من لائحة العقود تقدر بـ1.374000 دينار وعدم تسجيل السيارات وتوثيقها لدى وزارة النقل والمواصلات أو أقسام المرور والتراخيص.

ولاحظ التقرير أيضًا تخصيص بعض السيارات لأشخاص ليست لديهم أي وظائف قيادية في ديوان الهيئة بالمخالفة للقرار 24 لسنة 2006.