أسفر فحص ديوان المحاسبة السنوي على الحسابات وأنظمة الرقابة الداخلية للوزارات التابعة للحكومة الموقتة، والتي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة مختصرة منه، عن 29 ملاحظة على أداء الحكومة الموقتة، أهمها إساءة استخدام المال العام والاعتماد على المحسوبية في التوظيف الحكومي.

وكشف ديوان المحاسبة بمدينة البيضاء عن عديد من أوجه القصور في التعاملات المالية لدى الجهات العامة، على رأسها المبالغة في شراء واقتناء السيارات الفارهة، دون توفر الغطاء المالي، وكثيرًا منها تمنح كهبات، فيما وصفها الديوان بأنها «ظاهرة أصبحت عرفًا» في الوزارات.

وأوضح الديوان في ملاحظاته على أداء الحكومة أنه لا يوجد مراجعة يومية على أعمال الخزينة، بحيث يتعذر الوقوف على حقيقة الرصيد النقدي الإجمالي، وخلو بعض أذونات الصرف من اعتماد المسؤولين قبل الصرف، مع عدم قيام أغلب الوزارات بحساب وخصم ضريبة التمغة على أذونات الصرف.

أذونات الصرف للوزارات
«عدم قيام كثير من الوزارات بتزويد ديوان المحاسبة بأذونات الصرف عن العقود والتكليفات التي تزيد قيمتها على 500 ألف، ولا تجاوز خمسة ملايين دينار بعد الصرف مباشرةً بالمخالفة لقانون ديوان المحاسبة وتعديلاته»، التي جاءت في الملاحظة رقم خمسة في ملاحظات الديوان.

سفر بالمجان
ولاحظ التقرير أن هناك صرف تذاكر سفر بالمجان وتسديد إقامة لغير العاملين بالوزارات وغير المكلفين بمهام رسمية خارج البلاد، مع عدم وجود سجلات متابعة حركة صرف تذاكر السفر داخل ليبيا وخارجها بالإضافة إلى قيام بعض الوزارات بتحميل موازناتها بمصروفات تخص جهات أخرى لها اعتمادات بالموازنة، ومنح مزايا مالية وإعانات اجتماعية بقيم متفاوتة دون قواعد، والاكتفاء بإصدار قرارات بصرفها من الوزير أو الوكيل دون توضيح السند القانوني لإصدارها.

وأشار التقرير إلى أن المخالفات لقانون النظام المالي للدولة وصلت إلى «التصرف في الأموال بالمجان دون الحصول على موافقة بذلك من السلطة المختصة»، وعدم التزام الوزارات برد فائض الموازنة إلى وزارة المالية وضعف مكاتب المراجعة الداخلية في معظم الوزارات واتباع أسلوب التكليف المباشر لمعظم حالات الشراء التي تقوم بها الوزارات، وارتفاع تكاليف الإقامة بالفنادق لأغلب العاملين بالوزارات بشكل كبير جدًا».

تنفيذ المشروعات
وعن نتائج متابعة تنفيذ المشروعات كشف تقرير ديوان المحاسبة، عن وجود قصور في لجان العطاءات المشكلة في اتخاذ الإجراءات حسب القوانين واللوائح بالإضافة إلى أنه لم يتم إحالة العقود التي تم إبرامها من قبل مجلس الوزراء أو الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة له إلى ديوان المحاسبة بعد منح الإذن بذلك أو إحالة الدفعات المترتبة على التعاقد مباشرة.

«صرف مبالغ مالية للمقاولين دون أن تقابلها توريدات أو أعمال مُنجزة، ويرجع ذلك إلى عدم إعطاء الاهتمام لعمليات الإشراف بمواقع الأعمال»، فضلاً عن صرف مستحقات تخص الشركات المتعاقد معها دون مباشرة تلك الشركات للعمل بالمشروعات المتوقفة.

وأرجع التقرير أوجه ما سماها «الانحراف والإخلال بالنظم المالية والإدارية والإهمال في الجهات العامة، إلى حداثة عهد غالبية المسؤولين في الدولة وعدم درايتهم بمتطلبات الطبيعة الاستثنائية والظروف الصعبة والحالات الطارئة والملحة التي تشهدها البلاد»، بحسب مقدمة التقرير التي وقعها رئيس ديوان المحاسبة عمر عبدربه صالح.

وأشار التقرير إلى إصدار تفويضات لمشروعات لم يتم إبرام عقودها، وإتمام إجراءات العطاءات والترسية للعديد من المشروعات، على الرغم من عدم إدراج تلك المشروعات بالموازنة المعتمدة.