وسط مخاوف جزائرية - أممية وليبية من استمرار تمدد تنظيم «داعش» الإرهابي في البلاد، طغت لهجة التحذير من مغبة عدم تقديم «تنازلات» من قبل الأطراف الليبية لتشكيل حكومة وفاق وطني خلال الجولة الثالثة من حوار الأحزاب والنشطاء السياسيين في الجزائر.

حضر الحوار 28 شخصية حزبية ومستقلة، من بينها سبع شخصيات سياسية جديدة، من حزب الجبهة الوطنية وعيسى التويجري وزير التخطيط في أول حكومة ليبية بعد الثورة، حضر نشطاء من حزب العدالة والبناء وممثلون عن حزب التغيير وأعضاء من «حكومة الإنقاذ الوطني» والمؤتمر الوطني العام غير المعترف بهما دوليًا، إلى جانب نواب من البرلمان الليبي، بالإضافة إلى نشطاء سياسيين وإعلاميين، بينما كان لافتًا تغيب رئيس حزب الوطن عبدالحكيم بلحاج الذي حضر عنه جمال عاشور رئيس المكتب السياسي للحزب.

وقبل انطلاق الجلسة المغلقة بعد ظهر اليوم الأربعاء طغى «التحذير» من عواقب عدم توصل الأطراف الليبية إلى اتفاق شامل يقضي على الهواجس الأمنية المقبلة على «ظهر» داعش.
فقد تحدث وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل عن شروط قيام حكومة وطنية توافقية في ليبيا التي تبدأ بتقديم «تنازلات».

وتأتي التنازلات المشار إليها على لسان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون الذي أفصح في كلمة له عن تحول «لافت» وعلني بخصوص عملية «فجر ليبيا»، عندما قال إنها «تتقاسم مع المواطن الليبي اهتمامه وتدافع عنه، للحفاظ على سيادة ليبيا»، داعيًا بعض الأطراف الليبية إلى التخلي عن لغة تجريم البعض ووصفهم بالمحسوبين على نظام معمر القذافي، في إشارة إلى الاتهامات التي توجهها قيادات طرابلس. ليقدم بعدها عرضًا عن تدهور الوضع الإنساني والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا.

تحول لافت
كما عبَّر ليون عن أسفه لطول جولات الحوار وعدم تقدمها الفعلي مقارنة بالتطور الخطير للإرهاب على الميدان، وخلص المبعوث الأممي إلى ليبيا إلى القول «لا نريد مزيدًا من النقاش والتفاوض، نريد الآن اتفاقًا نهائيًا لإنقاذ ليبيا من تنظيم داعش»، مشيرًا إلى أن الوثيقة المعروضة للنقاش ستدرج فيها تعديلات حتى تكون نهائية.

وأشار أحد الحاضرين، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إلى «توجه نحو القبول بالمقترحات مع تأكيده أنهم كشخصيات مستقلة ليسوا طرفًا أساسيًا في الحوار بل حوار الصخيرات هو الأهم من حيث المقررات» وفق تعبيره.

ليون «لا نريد مزيدًا من النقاش والتفاوض، نريد الآن اتفاقًا نهائيًا لإنقاذ ليبيا من تنظيم داعش»

أما الشخصية المستقلة أبوعجيلة سيف النصر فقد أشار في تصريح إلى «بوابة الوسط» إلى أنه خلال اليومين سيجري استعراض نتائج النقاش حول المجلس الأعلى للدولة وتحديات إنشاء حكومة الوفاق الوطني، وموضوع الدستور (لجنة الستين) وخطر تمدد التنظيمات الإرهابية في الأراضي الليبية على رأسها «داعش».

وحذر أبوعجيلة من خطر الإرهاب الذي أصبح يتمدد في ليبيا، داعيًا كل الأطراف المشاركة في مسارات الحوار إلى تحمل مسؤولياتها وبذل كل الجهود وتقديم التنازلات اللازمة للإسراع بالتوصل إلى اتفاق نهائي لحل الأزمة وإنهاء حال الانقسام، والموافقة على وثيقة الحوار السياسي الرابعة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية استجابةً لتطلعات الشعب الليبي الذي سئم الحرب، وفق قوله.

ضمانات نزع السلاح
أدى تصعيد تنظيم «داعش» وتهديداته إلى تقريب المسافات بين مختلف الأطياف الليبية، ففي هذا السياق أكد الناشط السياسي عبدالحفيظ عبدالقادر غوقة أن «الجبهة الأمنية تبقى أهم التحديات التي تفرض نفسها في الحوار الليبي»، مقترحًا «ضمانات دولية تتفق عليها جميع الأطراف، بالتركيز على جانب مكافحة الإرهاب»، رافضًا لأي تدخل أجنبي في ليبيا.

لكن استطرد قائلاً «نحتاج إلى تعاون دولي لمراقبة حدودنا ونحتاج دعمًا من دول الجوار لإنجاح العمل الحكومي أيضًا، حتى إيطاليا معنية بالأمر، ونحن قادرون على محاربة الإرهاب لأن المجتمع الليبي أصلاً ضد التطرف ويرفض تكرار تجربة سورية والعراق».

وأضاف «إننا بحاجة إلى المساعدة قبل ذلك في إنجاح الحوار ودعم المؤسسة الأمنية والعسكرية، فنحن لا نريد حكومة وكفى فشلاً في أول عمل لها بل ضمانات تمتد إلى نزع السلاح».
كما كشف عن طلب هيئة الأمم المتحدة الوفود الليبية باقتراح شخصيات مرشحة لرئاسة حكومة الوفاق.

تحفظات حزبية
في حين عاودت أحزاب سياسية أخرى «تحفظاتها» على نقاط جوهرية، إذ أشار رئيس حزب الجبهة الوطنية الليبية محمد علي عبدالله، إلى تحفظه على ثلاث نقاط، منها الغموض حول بند المؤسسة العسكرية والأمنية بليبيا، مشددًا على ضرورة دعمها بضمانات تكون بمثابة جسر للثقة بالنسبة لليبيين، وكذا صلاحيات السلطة التشريعية التي لم تعكس اتفاقًا سياسيًا وإنما فرضت واقعًا آخر عرقل عمل الحكومة الموقتة، أما النقطة الثالثة التي أثارها المتحدث فتتمثل في التداخل في صلاحيات المؤسسات الدولة.

وقال محمد علي عبدالله إن الجزائر أكثر من يمكن له مرافقة المتحاورين الليبيين والوصول بهم إلى بر الأمان بحكم مرور الجزائر بتجربة العشرية السوداء، كما أشار إلى حاجة الليبيين خلال هذه المرحلة الحاسمة إلى مرافقة الأمم المتحدة من أجل بلوغ حل سياسي.

من جانبه أوضح الدكتور جمال عاشور رئيس المكتب السياسي لحزب الوطن أن «أكثر التحفظات المسجلة على مسودة الاتفاق تتمثل في عدم وضوح تعريف ومصطلح حول كيفية إنشاء الجيش والشرطة، وهو أمر ينبغي الفصل فيه قبل الشروع في تحديد الآليات لتجسيده على أرض الواقع، لكن يبقى الحديث عن الشق الأمني بحاجة إلى ضمانات جدية تسمح بإعادة هيكلة المنظومة الأمنية في ليبيا».

وأشار إلى أن «جولة الحوار تضمنت كثيرًا من الأمور الإيجابية والجيدة التي لمست أسس ومشاكل المرحلة الحالية» على حد قوله.

وشدد عاشور على أن جولة الحوار في الجزائر تمهد لبلوغ الاتفاق النهائي الذي سيفصل فيه مسار الصخيرات بالمغرب في الأيام القليلة المقبلة، كونها تضم طرفي النزاع الممثلة في برلمان طبرق ومؤتمر طرابلس.