قال عضو لجنة الحوار عن المؤتمر العام المنتهي ولايته محمد إمعزب إن أعضاء المؤتمر عاكفون على إعداد رد مكتوب يوضح ملاحظاتهم حول المسودة الأخيرة للاتفاق السياسي لحل الأزمة في ليبيا.

وقال إمعزب في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الرد سيحتاج إلى أيام لإعداده وتسلميه إلى الأمم المتحدة، مؤكدًا اعتراض المؤتمر العام ورفضه للمسودة «بحكم اختلافها شكلاً وتفصيلاً عما تمت مناقشته على طاولة المفاوضات».

وأوضح إمعزب «أن نقاط الخلاف تتمحور حول آلية تشكيل الحكومة وصلاحياتها، حيث كانت الآلية المعروضة هو أن يكون هناك نائبان لرئيس الحكومة أحدهما يتم اختياره من المؤتمر الوطني والآخر من مجلس النواب على أن يتوافق الجميع على رئيس الحكومة، ويعطى الثلاثة حق الفيتو في أي قرار وعدم تمرير القرارات إلا بموافقة ثلاثتهم، ومن ثم يتم عرضها على مجلس النواب والمؤتمر الوطني».

نقاط الخلاف تتمحور حول آلية تشكيل الحكومة وصلاحياتها

وحول ما جاء بشأن السلطة التشريعية أوضح إمعزب أنه «بعد طرح المؤتمر للحل الشامل كانت هناك صعوبة في قبول الأمر بصفة تفصيلية؛ ولذلك تم القبول به كفكرة»، منوها أيضًا إلى أنه «كان من المفترض أنه وفي حال إصدار الحكومة أي قوانين أن تمر على مجلس النواب، ومن ثم على المؤتمر للاعتماد النهائي، وفي حال عدم موافقتنا يحال إلى المحكمة الدستورية».

وأضاف قائلاً «إنه في حال عدم اتفاق الطرفين كان من المفترض إحالة موضوع الخلاف إلى المجلس الرئاسي بعد إدماجه في رئاسة الحكومة، الذي من المفترض حسب الاتفاق أن يتكوّن من رئيس الحكومة ونائبيه، بالإضافة إلى اثنين من الوزراء سيتم الاتفاق عليهما بعد تشكيل الحكومة، وفي هذه الحالة يتم نقل السلطات الرئيسية والسيادية للمجلس الرئاسي من أجل تسهيل الأمور نظرًا لظروف البلاد وما تمر به، على أن يستمر الحوار بيننا حول السلطة التشريعية إلى أن تنتهي فترة ولاية مجلس النواب في أكتوبر المقبل».