أوقفت النيابة العامة مسؤولين في جهاز الإمداد الطبي للتحقيق معهم بشأن توريد أدوية منتهية الصلاحية خلال الفترة الماضية.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن تصريحات لرئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام في ليبيا الصديق الصور، فإن «عشرة مُتهمين من جهاز الإمداد الطبي موجودون بالحبس الاحتياطي منذ أسبوع على ذمة تحقيقات في جريمة توريد أدوية مُنتهية الصلاحية تصل قيمتها إلى ملايين الدولارات، فضلاً عن أدوية لا تحتاجها المستشفيات العامة في ليبيا».

وأشار الصور إلى وجود تحايل في التعاقدات التي أبرمها الجهاز، ومنها عمليات شراء كميات كبيرة من الأدوية دُفع مقابلها دون تكليف من وزارة الصحة.

وأضاف أن هناك تجاوزات تشمل تجزئة العقد على مراحل هروبًا من فحص ديوان المحاسبة، إذ يتعمدون ألا تزيد قيمة العقد على خمسة ملايين دينار ليبي (أربعة ملايين دولار).

وأكد رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام أن معدل إهدار المال العام في الحكومات المتعاقبة منذ ثورة 2011، «كبير جدًا ويشمل أغلب الوزارات»، موضحًا أن هناك إجراءات رادعة سوف تتخذ خلال الأيام المقبلة بشأن بعض القضايا.

وأُسس جهاز الإمداد الطبي سنة 2009 من قبل اللجنة الشعبية العامة آنذاك، لتوفير الأدوية والمعدات الطبية للمستشفيات العامة.