أعلن وزير العدل الجزائري، الطيب لوح، الأحد، عن تنظيم ندوة دولية في الجزائر حول موضوع الإرهاب ومنابع تمويله، على غرار دفع الفدية والمتاجرة بالمخدرات، باعتبارها أحد مصادر تمويل التنظيمات الجهادية في مالي وليبيا والنيجر.

وقال لوح، خلال الجلسة العلنية بمجلس الأمة الجزائري، والمخصصة لعرض ومناقشة مشروع القانون المعدل والمتمم لقانون الوقاية من تبييض الأموال ومكافحة الإرهاب وتمويله، إن «وزارتي الخارجية والعدل الجزائريتين بصدد التحضير لمنتدى دولي حول تمويل الإرهاب»، لكنّه لم يُحدّد موعد عقد الندوة، مشيرًا إلى أنها سوف تتطرق إلى «المتاجرة بالمخدراتوتجريم الفدية كمصادر لتمويل الإرهاب».

وأضاف الوزير الجزائري: «إن دفع الفدية للجماعات الإرهابية والمتاجرة بالمخدرات هما المنبع الأساسي لتمويل الإرهاب، خاصة في منطقة الساحل».

وتحثُّ الجزائر الدول الأوروبية على التمسك بمبدأ عدم التفاوض مع الجماعات الإرهابية، التي تطالب بالفدية عندما يتعلق الأمر باختطاف دبلوماسيين، غير أن فرنسا وألمانيا تورطتا أكثر من مرة في تحرير رهائنهما بدفع ملايين الدولارات.

وأوضح تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، نُشر في أغسطس الماضي، أن تنظيم القاعدة بأجنحته المختلفة أصبح يخضع منذ 2008 إلى موارد تقدمها دول أوروبية مقابل الإفراج عن رهائنها، بلغت حسب تقدير الصحيفة الأميركية 125 مليون دولار بين 2008 و2014.

وذكّر الوزير الجزائري في هذه المسألة بموقف الجزائر بخصوص دفع الفدية وضرورة تجريمها بوضوح، مبرزًا ضرورة إقامة قواعد أمنية واضحة لتجريم الظاهرة، وهو الاقتراح الذي تقدمت به الجزائر خلال الاجتماع الأخير لمجلس وزراء العدل العرب في جدة.

وأكّد في هذا الشأن أن الجزائر طالبت، خلال الاجتماع، بتشكيل لجنة تتولى صياغة قانون لتجريم دفع الفدية مع إدراجها في الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وتمويله، مشيرًا إلى أن أغلب الدول طرحت مسألة إمكانية معاقبة الدول التي تدفع الفدية للجماعات الإرهابية.