صنفت منظمة «فريدم هاوس» الأميركية ليبيا كأكثر الدول التي تضع قيوداً على حرية الإنترنت، فيما رصدت أساليب استخدمتها الحكومة أو الجهات الفاعلة القوية الأخرى للتحكم في مصادر المعلومات الرقمية أو التلاعب بها لتعزيز مصلحة سياسية معينة في ليبيا.

وأرجعت المنظمة الأميركية في تقريرها السنوي لحرية الإنترنت للعام 2022، الذي حمل اسم «مواجهة الإصلاح الاستبدادي للإنترنت»، تراجع حرية الإنترنت في ليبيا إلى ما سمته «الحملة النظامية على نشطاء الإنترنت والمدونين والصحفيين التي بدأت في ديسمبر 2021». ورصدت كيف أصبحت مساحة الإنترنت التي ازدهرت في حقبة ما بعد القذافي، أقل تنوعا، ما دفع مستخدمي الإنترنت للالتزام بالرقابة الذاتية بشكل متزايد وتوقف النشطاء على الإنترنت عن أنشطتهم رداً على مضايقات السلطات.

تصنيف ليبيا على شبكة الإنترنت
وتصنف ليبيا كدولة «حرة جزئياً» على شبكة الإنترنت، في مؤشرها حيث حلّت في المرتبة 44، علما بأن الدول تصنف «حرة» أو «حرة جزئياً» أو «غير حرة» وتوضع المراتب على مقياس من 0 (الأقل حرية) إلى 100 (الأكثر حرية).

وخلال الفترة المشمولة بالتقرير ما بين 1 يونيو 2021 و31 مايو 2022، سجلت المنظمة الأميركية تدهوراً في بيئة حقوق الإنسان على الإنترنت في 28 دولة تتصدرها كل من السودان وروسيا وميانمار وليبيا.

كيف يتم التحكم في الإنترنت بمصادر المعلومات في ليبيا؟
وحسب «فريدم هاوس» فإن عدداً من مستخدمي الإنترنت في ليبيا الذين شاركوا تعليقاً جنائياً أو أبلغوا عنه اختفوا قسرياً قبل ظهورهم مرة أخرى في الحجز.

- تحقيق فرنسي في بيع أجهزة مراقبة لليبيا تسمح بالتجسس على ما كانت تراقبه
- إحصاء: 91.4% من سكان ليبيا يستخدمون السوشيال ميديا
- تعرف على ترتيب ليبيا في «مؤشر سرعة الإنترنت»

وتكشف المنظمة غير الحكومية كيف يتم التحكم في مصادر المعلومات عبر الإنترنت أو التلاعب بها من قبل الحكومة أو الجهات الفاعلة القوية الأخرى لتعزيز مصلحة سياسية معينة في ليبيا. مشيرة إلى أن وتيرة المعلومات المضللة التي ترعاها الحكومة والدعاية عبر الإنترنت، ازدادت، لا سيما قبل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في ديسمبر 2021 ولم تجر.

المتهمون بالتلاعب بالفضاء الرقمي في ليبيا
واتهمت المنظمة شخصيات قوية بما في ذلك قادة الميليشيات والسياسيون عن عمد التلاعب بالروايات عبر الإنترنت من خلال نشر معلومات مضللة تتوافق مع أجنداتهم السياسية أو الاجتماعية.

وتحديداً قبل الانتخابات الرئاسية والتي تأجلت إلى أجل غير مسمى، أصبح «فيسبوك» منصة مركزية للمعلومات المضللة المتعلقة بالانتخابات. فعلى سبيل المثال، انتشر منشور على «فيسبوك» يزعم خطف أو قتل رئيس الإدارة الانتخابية للحكومة بعد تضخيم الحادثة من خلال حسابات تدعم المرشح الرئاسي المنافس المشير خليفة حفتر وفق «فريدم هاوس».

كما تتهم المنظمة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بقيادة عبدالحميد الدبيبة، بإنشاء منصات على الإنترنت وصفحات على «فيسبوك» لنشر الدعاية التي تعزز المصالح السياسية له كمرشح قبل التصويت. وتزعم بعض التقارير أن هذه المنصات تم تمويلها من خلال الأموال الحكومية.

تضخيم المعلومات عبر الإنترنت في ليبيا
في المقابل يتم تضخيم المعلومات المضللة عبر الإنترنت من خلال الشبكات المنسقة على وسائل التواصل الاجتماعي. ففي ديسمبر 2021، أفادت شركة «ميتا»- الشركة الأم لـ«فيسبوك» و«إنستغرام» - أنها أزالت شبكة من الحسابات التي كانت تنتحل صفة شخصيات عامة وصحفيين ونشطاء في ليبيا وتنشر معلومات مضللة حول الانتخابات المقبلة. واستشهدت بأنه على وجه التحديد، الحسابات التي تنتحل هوية إحدى الشخصيات العامة من النساء ستنشر محتوى مهينًا أو تشهيريًا عن أنفسهن كجزء من النقد لصعود المرأة في السياسة. بدورها قام موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أيضا بإزالة حوالي 50 حسابًا لنفس الغرض.

ففي ديسمبر 2020 أعلن موقع «فيسبوك» أنه أزال شبكة حسابات منشؤها روسيا سعت إلى تشكيل روايات على الإنترنت في ليبيا من خلال سلوك غير أصيل.

وأشارت «فريدوم هاوس» إلى استخدام طوال فترة الصراع الدائر الأطراف السياسية الرئيسية في ليبيا خطاب الكراهية، بما في ذلك التحيز القبلي والإقليمي. ولجأ طرفا الصراع في شرق وغرب ليبيا إلى «دعاية النصر والمعلومات المضللة» على وسائل التواصل الاجتماعي لتضليل المواطنين بشأن نجاحهم في النزاع.

واستناداً إلى تقرير صادر عن معهد الدراسات الأمنية، لا تهيمن القوة العسكرية على الصراع في ليبيا فحسب، بل تهيمن عليه الدعاية والمعلومات المضللة التي استخدمتها إلى حد كبير حكومة الوفاق الوطني والقيادة العامة لتشكيل الرأي العام لصالحهما من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

وبالعودة إلى يونيو 2020 لدى انسحاب قوات القيادة العامة من غرب البلاد غمرت منصات التواصل الاجتماعي خطابات الكراهية، حيث حاولت الحسابات الموالية لحكومة الوفاق الوطني تدوير الأحداث على الأرض لصالحهم، فيما سعت الحكومات الأجنبية إلى تشكيل روايات على الإنترنت في ليبيا لتتماشى مع مصالحها فيما يتعلق بالحرب. وقد حدد الباحثون معلومات مضللة تستهدف الجماهير الليبية المرتبطة بروسيا.

معاقبة الأفراد لنشاطهم على الإنترنت
وفيما يتعلق بمعاقبة الأفراد لنشاطهم عبر الإنترنت تقول «فريدوم هاوس» إن هناك قدرا ضئيلا جدا من الشفافية حول الاعتقالات ومن المحتمل أن يكون عدد الأشخاص المحتجزين أكثر بكثير مما يُقال. فقد تم القبض على ما لا يقل عن أربعة من مستخدمي الإنترنت خلال الفترة المشمولة بالتقرير. وبينما خطف آخرون من قبل قوات الأمن أو أعضاء الميليشيات ظلت مواقعهم غير معروفة.

وسلط التقرير الضوء على ما تعرضت له الناشطة والمحامية الليبية حنان البرعصي، التي اغتيلت بالرصاص في وضح النهار، في أحد شوارع مدينة بنغاري قبل عامين، بعد حملة تحريضية رقمية عليها نتيجة مواقفها إلى جانب اعتقال الناشطة افتخار بوذراع في 10 ديسمبر 2018، بسبب نشرها بثاً مسجلاً على حسابها الشخصي على منصة «فيسبوك»، انتقدت فيه الأوضاع الأمنية والاقتصادية في مدينة بنغازي.

ومن الإجراءات التي تراها المنظمة قمعية تكميم أفواه كل المعارضين من خلال القوانين تحت مُسمى قانون الجرائم الإلكترونية، إذ أصدر مجلس النواب في مدينة البيضاء القانون رقم (5) لسنة 2022 بشأن «مكافحة الجرائم الإلكترونية».

مؤشرات ليبيا في التقرير السنوي لحرية الإنترنت للعام 2022. (فريدوم هاوس)