خلص تقرير لوكالة «فرانس برس» إلى أن أحداث العنف باتت تهدد اتفاق الهجرة بين الاتحاد الأوروبي وليبيا، مستشهدًا بواقعة تهديد خفر السواحل الليبي بإسقاط طائرة تابعة لمنظمة «سي ووتش» غير الحكومية، كانت تراقب مساعدة قارب مهاجرين في البحر الأبيض المتوسط.

ونشرت الوكالة رسالة مفادها: «ابتعدوا عن (المياه) الإقليمية الليبية، وإلاّ سنطلق عليكم صواريخ سام (أرض جو)»، قالت إنه تحذير صدر عن أحد زوارق الدورية التي قدمتها إيطاليا لليبيا لاعتراض المهاجرين الذين يحاولون مغادرة البلاد التي مزّقتها الحرب.

ووقع البلدان اتفاقًا برعاية الاتحاد الأوروبي لمنع المهاجرين من عبور وسط البحر المتوسط، وهو نص مثير للجدل مع تبني روما خطًا متشددًا بشأن سياسة الهجرة.

وقالت الطبيبة الألمانية ليونا بلانكنشتاين لوكالة «فرانس برس»: «كان الضجيج عاليًا على متن الطائرة وظننت أنني ربما أسأت الفهم»، كان ذلك في 25 أكتوبر عندما كانت الطبيبة على متن طائرة تابعة لمنظمة الإغاثة الألمانية «سي ووتش» تحلّق فوق المياه المالطية.

- اتهام خفر السواحل الليبي بالتهديد بإسقاط طائرة توثق اعتراض مهاجرين في المتوسط
- دعوات لتظاهرة حاشدة في إيطاليا ضد تجديد اتفاق الهجرة مع ليبيا
- تقرير: «فرونتكس» تسترت على انتهاكات مالطا بحق مهاجرين أعادتهم إلى ليبيا

وبحسب بلانكنشتاين ومقاطع فيديو نشرتها «سي ووتش»، فرض الطاقم الليبي على المهاجرين الصعود إلى قاربه، قبل انتزاع المحرك من زورقهم وإطلاق النار عليه حتى اشتعلت فيه النيران. وقالت الطبيبة: «حدث ذلك في ثوانٍ (...) كنت قلقة، سلوكهم لا يمكن التنبّؤ به»، موضحة أنها غادرت المنطقة فور سماع التحذير.

تقارير: اعتراض حوالى 100 ألف شخص منذ 2017
تقول المنظمات إنه جرى اعتراض حوالى 100 ألف شخص منذ توقيع الاتفاق مع ليبيا في 2017، وذلك من قِبل إيطاليا والاتحاد الأوروبي اللذين وافقا على تدريب وتجهيز خفر السواحل الليبي.

وعلى الرغم من الدعوات إلى إلغاء الاتفاق، جرى تجديده بشكل تلقائي في بداية نوفمبر بعد أيام على تولي الحكومة الإيطالية اليمينية المتطرّفة برئاسة جيورجيا ميلوني، مهامها.

أعداد الضحايا المهاجرين في المتوسط
وجرى التوصل إلى الاتفاق تحت ضغط الأعداد الكبيرة من اللاجئين الفارين من الصراعات في سوريا والعراق وليبيا للبحث عن ملاذٍ في أوروبا، وبعد سلسلة حوادث غرق، سُجّل على إثرها عدد قياسي بلغ 5 آلاف شخص بين قتيل ومفقود في البحر الأبيض المتوسط في العام 2016.

وأوضحت المفوضية الأوروبية أنّ الهدف كان «منع الخسائر في الأرواح البشرية في البحر المتوسط وفي الوقت نفسه قمع شبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر». وتفيد إحصائية منظمة الهجرة الدولية بالإبلاغ عن 3140 شخصًا بين قتيل أو مفقود في العام 2017 في مقابل 2062 العام الماضي.

وقال لويجي سكازييري، من مركز الإصلاح الأوروبي، إن «العمل مع سلطات دول العالم الثالث لمنع المهاجرين من الوصول إلى أوروبا أحد المحاور الرئيسية للسياسة الأوروبية»، وتعلق «فرانس برس» بأن أثبت الاتفاق الإيطالي- الليبي أنه «فعّال جدا» لتقليل عدد الواصلين، على الأقل في البداية.

انتقادات المنظمات الإنسانية
لكن المنظمات الإنسانية تدين المخاطر التي يواجهها المهاجرون من تنكر أفراد مجموعات مسلحة بزي خفر السواحل الليبي وتوثيق حالات استخدام للذخيرة الحية ضد قوارب لمهاجرين في أعالي البحار.

أحد هذه الانتقادات تشير إلى «نقص المسؤولية والشفافية بشأن متلقي المنح في ليبيا»، ويأتي ذلك فيما يوضع عدد كبير من الأشخاص الذين جرى اعتراضهم في البحر في مراكز ليبية، شبّهها البابا فرانسيس بمعسكرات اعتقال.

وتؤكد منظمات العفو الدولية و«أنقذوا الأطفال» (سيف ذي تشيلدرن) و«أطباء بلا حدود»، أن المهاجرين في ليبيا يتعرّضون للتعذيب، كما أنهم ضحايا للعنف الجنسي أو العبودية. لكن السلطات الليبية تنفي ذلك، حيث يقول مسؤول في شؤون الهجرة إنّ «الاعتقالات تتم وفقًا للقواعد المعمول بها».

اتهام لأوروبا بالتواطؤ
وتقول هذه المنظمات كذلك إنّ وكالة «فرونتكس» التابعة للاتحاد الأوروبي التي تستخدم الطائرات لرصد المهاجرين المعرّضين للخطر، تساعد الليبيين، ويقول الناطق باسم «سيبرد» التابعة لـ«سي ووتش» فيليكس ويس، إن أفراد «خفر السواحل الليبي ليسوا محترفين، وأنهم بحاجة لمراقبة جوية ومشورة الاتحاد الأوروبي للعثور على قوارب المهاجرين».

من جهته، يؤكد المحامي والمدافع عن حقوق الإنسان أرتور ساليزني لوكالة «فرانس برس» أن «صد» المهاجرين من مناطق البحث والإنقاذ الأوروبية باتجاه ليبيا، يُعتبر بموجب قانون الاتحاد الأوروبي «غير قانوني إذا كانت الدول الأوروبية متواطئة».

معضلة الاتجار بالبشر
وتستقبل إيطاليا ملايين الأشخاص الذين يسعون كل عام إلى اجتياز وسط البحر المتوسط، أخطر طريق هجرة في العالم، وقد وقعت عددًا من الاتفاقيات خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين مع العقيد معمر القذافي، للحد من تدفق موجات المهاجرين، وعلّقت هذه الشراكة بعد سقوط النظام وإدانة إيطاليا في 2012 من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاعتراضها مهاجرين وإعادتهم قسرًا إلى ليبيا.

لكن في 2017، وقّع رئيس حكومة يسار الوسط الإيطالية السابق باولو جينتيلوني، اتفاقًا جديدًا مع حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج، ومنذ ذلك الحين، تلقّت المنظمات الإنسانية، بما في ذلك منظمة الخط الساخن «ألارم فون» (Alarm phone) التي يستخدمها المهاجرون المعرّضون للخطر، أوامر بـ«تنبيه خفر السواحل الليبي»، حسبما قالت كيارا دينارو من «ألارم فون» لـ«فرانس برس».

ولم يلبث الاتفاق أن أثار انتقادات بينما فرضت الأمم المتحدة عقوبات على عدد من الليبيين في العام 2018 المتورّطين بشكل مباشر في تجارة البشر، ومن هؤلاء أحمد عمر الدباشي الذي كان المسلحون التابعون له يسيطرون على معسكرات وقوارب، ويعرضون المهاجرين بمن فيهم «قاصرين» لـ«ظروف وحشية وقاتلة في بعض الأحيان في البر والبحر»، بحسب الأمم المتحدة.

في 2019، كشف الصحفي الإيطالي نيلو سكافو أن رجلاً آخر ينشط في الاتجار بالبشر هو عبدالرحمن الميلاد ويعرف باسم «البيدجا»، شارك في محادثات في صقلية مع مسؤولين إيطاليين بشأن تفاصيل اتفاق العام 2017 حول المهاجرين. وعلق عمل «البيدجا» في خفر السواحل الليبي في 2018، لكنه واصل المشاركة في العام التالي في «إنقاذ المهاجرين»، حسب تقرير للأمم المتحدة استشهد به سكافو.

اتهامات لخفر السواحل الليبي
بعد يومين من التهديد الذي تعرضت له الطائرة، أعلنت «سي ووتش» أنّ لديها دليلاً على أنّ «خفر السواحل الليبي يتعاون مع المهربين». ونشرت المنظمة غير الحكومية صورًا لزورق مهاجرين من الخشب، يحمل لوحة مكتوبًا عليها 1688، التقطتها «سيبيرد» في بداية أكتوبر أثناء اعتراض خفر السواحل.

وصُوّر الزورق نفسه بعد ثلاثة أيام يحمل مهاجرين مختلفين على متنه، مما يشير إلى أنه أعيد إلى ليبيا وجرى استخدامه من جديد، حسبما أفادت «سي ووتش».

59 مليون يورو من أوروبا لخفر السواحل الليبي
في المجمل، خصص الاتحاد الأوروبي حوالي 59 مليون يورو لزيادة القدرة التشغيلية لخفر السواحل الليبي، بما في ذلك تدريب حوالي 500 فرد بين 2015 و2020، عندما توقّفت العملية.

وتجري مفاوضات مع ليبيا من أجل استئناف هذا التدريب «مع التركيز بشكل كبير على حقوق الإنسان والقانون الدولي»، حسبما قالت ناطقة باسم الاتحاد الأوروبي لـ«فرانس برس». وأوضحت أن المفوضية كلفت متعاقدًا مستقلاً في 2019 لمراقبة العمليات في ليبيا، لكن تقاريره لم تُنشر لأسباب أمنية.

من جهتها، خصصت إيطاليا 32,5 مليون يورو على الأقل من أجل مهمات دعم خفر السواحل الليبي منذ 2017، حسبما أعلنت منظمة «أرسي» (Arci) الإنسانية في تقرير العام الماضي.

وفي أكتوبر، كشف الصحفي الاستقصائي دوشيو فاكشيني أن إيطاليا أنفقت 6,65 ملايين يورو إضافية لتزويد خفر السواحل الليبي بـ14 زورقًا سريعًا جديدًا، قبل عدّة أشهر فقط.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، رفضت الحكومة الإيطالية منح حقّ الرسو لأربع سفن، قبل أن تسمح في ما بعد لثلاثة منها بالرسو، وتوجهت السفينة الرابعة إلى فرنسا، الأمر الذي أدى إلى نزاع دبلوماسي بين باريس وروما.

ويؤكد مجلس أوروبا أن عرقلة أنشطة الإنقاذ التي تقوم بها المنظمات غير الحكومية والفشل في تخصيص موانئ آمنة وقريبة لإنزال الذين يجرى إنقاذهم في البحر، في هذه الحالة في إيطاليا، هي تكتيكات «تهدف ضمنيًا أو علنًا على ما يبدو إلى فتح المجال أمام عمليات اعتراض من قبل خفر السواحل الليبي (...)».