تتراجع الآمال مع قرب موعد الاستحقاق الانتخابي، فيما ترتفع مؤشرات مخاوف الليبيين من انزلاق البلاد نحو توتر عسكري جديد، بعد مضي عامين من الهدوء الظاهري.

وعادت تصريحات التصعيد، واستعراض القوة العسكرية ليشغلا قلق الشارع الليبي من إمكانية تفجّر حرب أخرى، تحت عناوين أخرى، مع وصول المسار السياسي إلى طريق مسدود، ما يقلل من احتمالات تعزيز الحلول السلمية للأزمة في البلاد، التي بقيت أسيرة غياب الثقة بين أطرافها، وحالة الانقسام التي يمكن اختصارها في وجود حكومتين تتنازعان على شرعية السلطة؛ الأمر الذي يهدد بانهيار الجهود الإقليمية والدولية للدفع بالعملية السياسية نحو المسار الانتخابي المأمول.

المشير حفتر يستعرض قواته في الجفرة
في السياق ظهر المشير خليفة حفتر خلال استعراض لقواته من داخل الجفرة وسط الجنوب، في وقت نظمت السفارة التركية بالعاصمة طرابلس، حفلا لمناسبة الذكرى الـ99 لإعلان تأسيس الجمهورية التركية، بمشاركة الجنرال عثمان إيتاجي قائد القوات التركية في المنطقة الغربية، ومسؤولي حكومة الوحدة والمجلس الرئاسي ومجلس الدولة، في أجواء التوقيع على اتفاقات عسكرية بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وحكومة أنقرة.

وقال حفتر «إن الداعي إلى الحرب، هو من أنزل عساكره ومرتزقته فوق أرضنا، طمعا في ثرواتنا مستغلا ما تمر به بلادنا من ظروف طارئة، ليبرم صفقات العار مع الخونة والعملاء الذين باعوا وطنهم وشرفهم من أجل السلطة والمال»، بعدها نشرت صفحة الإعلام الحربي التابعة لـ«القيادة العامة» صورا لطائرات «ميغ 29» الحديثة، وقاذفة «سوخوي 24» المتطورة رابضة في قاعدة الجفرة الجوية.

وليس بعيدا عن ذلك، أكدت القائمة بأعمال مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى يائيل لامبرت، خلال لقاء مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بالجزائر، رفض بلادها للحل العسكري في ليبيا وعودتها لمربع الانقسام والحرب.

- في العدد «363»: تسخين عسكري.. وتفاؤل اقتصادي

مخرجات جلسة مجلس الأمن بشأن ليبيا
كل هذا يصب في خانة التحديات التي تواجه المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا السنغالي عبدالله باتيلي، الباحث عن حشد دعم دولي لمساعيه، وجاء اتفاق رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس مجلس الدولة خالد المشري بشأن توحيد السلطة التنفيذية، والتفاهم على المناصب السيادية السبعة ليزيد من هذه التحديات بما يمكن أن تسببه من تداعيات في مسار الأزمة.

في هذه الأجواء عقد مجلس الأمن جلسة خصصها لمتابعة الوضع في ليبيا، قبل أن يليها انعقاد القمة العربية في الجزائر، وأثار قرار مجلس الأمن الدولي تجديد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام، ردود فعل داخلية وكيّفه كل طرف حسب موقعه في السلطة، فيما جاءت مخرجات القمة مرضية للغريمين عبدالحميد الدبيبة، وفتحي باشاغا؛ إذ اعتبرها الأول دلالة على أن موقف العرب صار «الأكثر تقاربا»، أما الثاني فقد وصف دور الجامعة العربية بـ«الإيجابي» في دعم مطالب الشعب وإنهاء الانقسام، بينما وجد رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي في قمة العرب مناسبة ليدعو في كلمته إلى تبني «موقف عربي موحد تجاه الأوضاع في ليبيا، وعلى رأسها رحيل كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية عن الأراضي الليبية، ووقف التدخلات السلبية وغير البناءة، ودعم المسار الديمقراطي والتداول السلمي للسلطة».

انسحاب المرتزقة يعود إلى الواجهة مجددا
ويبدو أن موضوع المرتزقة سيكون الفترة المقبلة العنوان الأكبر في ملف الأزمة الليبية، فربما يكون العامل الأقوى في التصعيد باتجاه تقريب احتمال الحرب، فليس من المستبعد أن يتخذ أحد الأطراف شعار «تحرير البلاد» من القوات الأجنبية سببا لإطلاق الرصاصة الأولى، التي ستؤدي حتما إلى جولة مكملة لما عرف بحرب العاصمة 2019، ولم يخفِ المشير حفتر هذا الاحتمال حين طالب في كلمته لدى زيارته قاعدة الجفرة بـ«إخراج القوات الأجنبية من الأراضي الليبية، معلنا: «إذا فشلت المساعي السلمية في ذلك، سنخوض معركة فاصلة من أجل تحرير البلاد»، وفق ما أفادت وسائل إعلام محسوبة على القيادة العامة.

ويبدو واضحا أن المستهدف هنا هو ما يتعلق بالوجود التركي، وكانت مسألة المرتزقة والقوات الأجنبية مثار تشنج سبق لقاء القمة، وهو ما يرجح أن يكون وراء سحب بند الدعوة لطردهم من البيان الختامي، مع أن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، ونظيره الجزائري عبدالمجيد تبون اتفقا في لقاء ثنائي على ضرورة الدفع نحو الانتخابات في ليبيا بأقرب وقت و«إخراج القوات الأجنبية من البلاد»، وتتجلى المشكلة هنا في أن كل من طرفي الصراع في البلاد له توصيفه الخاص للقوات الأجنبية المعنية، وحرصه على استثناء حليفه الأجنبي من توصيف «المرتزقة».

كل هذا يجعل الدعوات المحلية، والإقليمية والدولية، التي تدعو إلى التمسك بالمسار الانتخابي، والتعجيل به محل شك واستفهام أمام مؤشرات التصعيد العسكري، وإن كان لم يتعدَ حتى الآن التصريحات، والاستعراضات، بما تحمله من رسائل ورسائل مضادة بين طرفي الصراع، لكن احتمال التصعيد يبقى قائما، إذا ما استمرت حالة الانسداد السياسي، تقابلها استعراضات القوة من هذا الطرف أو ذاك.