شدد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، الثلاثاء، على ضرورة النظر في مشروع قانون جدول الرواتب الموحد والعمل على إقراره، «حتى لو تعطلت التنمية لبعض الوقت».

وجاء تصريح عقيلة ردا على ربط أحد النواب خلال الجلسة المنعقدة في مقر المجلس في بنغازي، بين إقرار مشروع قانون الرواتب الموحد وتعطُّل بند التنمية في الميزانية وارتفاع سعر الصرف، خصوصا أن إقرار بند الرواتب يكلف الميزانية العامة للدولة 70 مليار دينار.

- «النواب» يحيل مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنة التشريعية
- نصية يدعو إلى صرف الدعم نقديا وإعادة هيكلة الجهاز الإداري

وقال عقيلة: «وجهتم بتعديل سعر الصرف ومجلس إدارة المصرف المركزي عدَّل السعر فماذا حدث» وأجاب: «لا شيء»، ومضى قائلا: «نحن نعيش أوضاعا استثنائية ولو وجهنا جهودنا لزيادة الرواتب نكون على الأقل علمنا إلى أين تذهب الأموال».

وأضاف: «جرى صرف أكثر من 160 مليار دينار وذهبت هباءً»، وتابع: «هناك خلل كبير وهناك شكوى من المواطنين.. حتى لو تعطلت التنمية شوية.. المواطن جعان يريد عمل وكهرباء ودواء»، واستكمل: «لو صرفنا للمواطنين مباشرةً أفضل من حكاية التنمية، ماذا رأينا من التنمية؟.. لا شيء».