دعا عضو مجلس النواب، عبدالسلام نصية، إلى بقاء الدعم ولكن تحويله إلى دعم نقدي لمنخفضي الدخل، وليس على شكل السلع الحالي.

وطالب نصية بإعادة هيكلة الجهاز الإداري في البلاد، حتى يمكن تطبيق قانون الرواتب الموحد، مضيفا: «لا يعقل أن يكون لدينا 600 وحدة إدارية مستقلة.. هذا يرهق الميزانية، هناك أجهزة لا بد أن تندمج في بعضها البعض»، حسب حديثه في جلسة مجلس النواب اليوم الثلاثاء.

- عقيلة: زيادة الرواتب أهم من التنمية لأننا في مرحلة استثنائية
- «النواب» يحيل مشروع قانون الرواتب الموحد إلى اللجنة التشريعية
- نصية يدعو إلى صرف الدعم نقديا وإعادة هيكلة الجهاز الإداري

نصية: فاتورة المرتبات عالية
وقال نصية إن الحاجة إلى قانون الرواتب الموحد تكمن في تضخم «فاتورة» المرتبات، التي أصبحت «كارثة اقتصادية كبيرة جدا»، متابعا: «ما يعني أن 65% من إيرادات النفط تذهب في المرتبات؛ لذلك لا بد من معالجة المشكلة».

وتابع: «الكارثة الثانية أن عدد الموظفين في الدولة وصل مليوني و400 ألف موظف من سبعة ملايين مواطن في آخر إحصائية، والآن عند كتابة قانون لا بد من النظر إلى هاتين المشكلتين، وكيفية معالجتهما، إضافة إلى مشكلة القوة الشرائية للدينار، فكان في السابق (راتب) 400 دينار يعادل 300 دولار، الآن عند وضع 1000 دينار حد أدنى للأجور نحن هنا نتحدث على 200 دولار.. هذا الملف أمن قومي ليس قانونا عاديا».

وتساءل: «كيف نلزم القطاع الخاص بدفع 1000 دينار للموظفين؟ لابد أن يحتوي القانون على حوافز للقطاع الخاص، نحن في حاجة إلى التفكير في هذا الجانب».

وأكمل: «إلى جانب ذلك لدينا مشكلة أخرى بسبب الفوضى وهي قاعدة العدالة في الرواتب.. أي الأجر مقابل العمل، وهي غير موجودة، على سبيل المثال موظف طباعة يعمل في جهاز رقابي يتلقى 2000 دينار، وموظف يمارس المهنة نفسها في وزارة الصحة يتلقى 400 دينار.. وهذا غياب واضح للعدالة».