أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة محمد الحويج، اليوم الثلاثاء، قرارًا يقضي بحظر تصدير أغطية غرف تصريف مياه الأمطار وبالوعات الصرف الصحي «بمختلف أشكالها وأنواعها وعلى أي هيئة كانت»، وفق نص المادة الأولى من القرار الذي نشرته الوزارة عبر صفحتها على «فيسبوك».

ووجه الحويج في المادة الثانية من قراره رقم (903) لسنة 2022، حكم، مأموري الضبط القضائي لضبط جرائم السرقة للسلع المحظورة بموجب المادة الأولى من هذا القرار والتعامل مع البائع والمشتري وفقًا لأحكام المساهمة الجنائية في قانون العقوبات الليبي.

سرقة أغطية غرف تصريف المياه وبالوعات الصرف الصحي
وانتشرت خلال الأشهر الأخيرة ظاهرة سرقة أغطية غرف تصريف مياه الأمطار وبالوعات الصرف الصحي من الشوارع في عدد مناطق ومدن ليبيا بهدف بيعها خردة، وهو ما حذرت منه وزارة الصناعة الشهر الماضي، ونبهت إلى أنه تصرف سيؤدي إلى تجمع الأمطار وتعطيل الحركة المرورية.

- الدبيبة يتابع مشروعات الصرف الصحي والاستعدادات لفصل الشتاء
- وزارة الصناعة: سرقة أغطية تصريف المياه خطر لهذا السبب
- انتشار ظاهرة سرقة أغطية فتحات الصرف الصحي بشوارع بني وليد

وأضافت الوزارة أنها حذرت في أكثر من مناسبة من بيع الخردة بطريقة غير منظمة، معتبرة أن هذا البيع غير المنظم «السبب الرئيسي في عمليات السرقة التي يقوم بها ضعاف النفوس دون الاكتراث بأضرار هذا العمل على مقدرات الدولة العامة وأملاك المواطنين الخاصة».

وشددت وزارة الصناعة والمعادن في بيانها الصادر في 10 سبتمبر الماضي، على أن الأعمال المتعلقة بالخردة هي اختصاص أصيل للشركة العامة للخردة التابعة لوزارة الصناعة والمعادن.