ردَّت الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين، اليوم الإثنين، عن ما أثير بشأن وجود مخالفات وتجاوزات لدى وزارة التعليم العالي بحكومة الوحدة الوطنية، بشأن إيفاد المستفيدين بمنظومة الهيئة.

وقالت الهيئة إنها لاحظت لغطًا وتأويلاً حيال قرار وزير التعليم رقم 346 لسنة 2022 بشأن إيفاد المستفيدين من أسر الشهداء والمفقودين، مؤكدة في الوقت نفسه أن القرار المذكور جاء وفق القانون ومطابقًا للقانون رقم «1» لسنة 2014، حيث ورد بالباب الرابع من القانون بشأن الحقوق المقررة للمستفيدين من القانون المادة 10 الفقرة (3) أن «الأولوية في التدريب والتأهيل والدراسة بالداخل والخارج لكل مستفيد يستكمل فيها متطلبات الدراسة».

الهيئة: لا يوجد نص يمنع استفادة أكثر من فرد من أسرة الشهيد
وشددت الهيئة، في منشور عبر صفحتها على «فيسبوك»، على أنها أحالت المسجلين بمنظومة الشهداء والمفقودين فقط، ووفق القانون، كما لا يوجد أيّ نص يمنع استفادة أكثر من فرد من أسرة الشهيد بهذه المزايا.

وأشارت إلى أن المادة 5 من قرار وزير التعليم العالي رقم 346، والتي نصت على أن يلغى إيفاد الطالب في حالة ثبوت تقديمه أي بيانات غير صحيحة أو خالف الشروط والضوابط المنصوص عليها في لائحة الإيفاد رقم 1310 لسنة 2018م، ويتحمل الموفد المسؤولية القانونية والنتائج المترتبة عليها، بما في ذلك وقف تنفيذ القرار وإرجاع كافة المبالغ المالية والرسوم الدراسية المدفوعة عنه.

- الدبيبة يفعل قانون 2014 لرعاية أسر الشهداء والمفقودين في ثورة فبراير
- العابد: توظيف أبناء الشهداء والمفقودين بالقانون رقم 1 لسنة 2014
- «التعليم العالي» تعلن شروط الإيفاد القصير لاستكمال الدراسة بالخارج

هيئة أسر الشهداء: «صفحات مشبوهة» وراء اللغط
وطالبت الهيئة المواطنين والمتابعين للشأن العام بـ«الابتعاد عن الصفحات المشبوهة» التي قالت إنها «تنشر الفتن والشائعات وتصطاد في المياه العكرة من أجل عرقلة الدولة ومؤسساتها التي تعمل من أجل خدمة كافة المواطنين»، معتبرة أن هذه الصفحات «تنصب العداء لثورة السابع عشر من فبراير وشهدائها، ومحاولة عرقلة الجهود المبذولة من أجل تنفيذ حقوق هذه الشريحة».

ووجََّهت الهيئة الشكر لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب، إزاء «تعاونه ومجهوداته المبذولة من أجل خدمة الطلبة الموفدين، خاصة من شريحة أسر الشهداء».

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قوائم إيفاد صادرة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية عمران القيب تحت قرار رقم 346 لسنة 2022، قيل إنها تحتوي أسماء لعائلات كاملة، وهو ما اعتبرته الهيئة في ردها متوافقا مع القانون.

ما هو القانون رقم «1» لسنة 2014؟
وفي 12 فبراير الماضي، قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تفعيل القانون رقم «1» لسنة 2014 الخاص برعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير، والذي يشتمل على خمسة أبواب و14 مادة، عرَّفت من هو الشهيد والفقيد والمزايا التي يتمتع بها ذووهما.

ويشترط القانون أن تكون واقعة الاستشهاد أو الفقد حدثت في الفترة من 15 فبراير سنة 2011، إلى 23 أكتوبر من العام نفسه، ويستثنى من ذلك من أُصيب خلال تلك الفترة واستشهد متأثرًا بجراحه في فترة لاحقة لها، ويجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتبار من اُستشهد أو فُقد في معارك استكمال التحرير اللاحقة لتاريخ 23 أكتوبر 2011، خاضعًا لأحكام هذا القانون.

كما اشترط ألا يكون المستفيد من أحكام القانون ممن ثبتت مناهضتهم لثورة 17 فبراير، ومعاداتهم لها في أي وقت من الأوقات، وبأي شكل من الأشكال، وأن يكون المستفيد من أحكام هذا القانون ليبي الجنسية، ويستثنى من ذلك الأجنبي المنتمي لأسرة شهيد أو مفقود ليبي الجنسية، والأجنبي الذي شارك في القتال ضد كتائب النظام السابق.

للاضطلاع على نص القانون رقم «1» لسنة 2014، اضغط هنا