قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، تفعيل القانون رقم «1» لسنة 2014 الخاص برعاية أسر الشهداء والمفقودين بثورة 17 فبراير.

جاء ذلك وفق ما أعلنت منصة «حكومتنا»، التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، في بيان مقتضب اليوم.

ويشتمل القانون رقم 1 لسنة 2014، على خمسة أبواب و14 مادة، عرَّفت من هو الشهيد والفقيد والمزايا التي يتمتع بها ذووهما.

فيما يشترط أن تكون واقعة الاستشهاد أو الفقد حدثت في الفترة من 15 فبراير سنة 2011، إلى 23 أكتوبر من العام نفسه، ويستثنى من ذلك من أُصيب خلال تلك الفترة واستشهد متأثرًا بجراحه في فترة لاحقة لها، ويجوز بقرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة اعتبار من اُستشهد أو فُقد في معارك استكمال التحرير اللاحقة لتاريخ 23 أكتوبر 2011، خاضعًا لأحكام هذا القانون.

كما اشترط ألا يكون المستفيد من أحكام هذا القانون ممن ثبتت مناهضتهم لثورة 17 فبراير، ومعاداتهم لها في أي وقت من الأوقات، وبأي شكل من الأشكال، وأن يكون المستفيد من أحكام هذا القانون ليبي الجنسية، ويستثنى من ذلك الأجنبي المنتمي لأسرة شهيد أو مفقود ليبي الجنسية، والأجنبي الذي شارك في القتال ضد كتائب النظام السابق.

ونصت المادة التاسعة من الباب الرابع على منح أسرة الشهيد والمفقود المزايا والحقوق المعنوية المتمثلة في الوسام الذهبي لمن كان له دور نضالي في تحرير الوطن والدفاع عنه ضد قوات النظام السابق، وإحياء ذكراهم في المناسبات الوطنية والقومية وتكريم أسرهم بما يليق وحجم تضحياتهم، ومنح أسر الشهداء حصة سنوية محددة في أفواج الحجيج لأداء فريضة الحج مرة واحدة لكل مستفيد، وتسمية بعض الشوارع والساحات العامة والمؤسسات التعليمية والثكنات العسكرية بأسمائهم.

- الدبيبة: الإعلان عن خطة «عودة الأمانة للشعب» في 17 فبراير
- الدبيبة يشكل 4 لجان للإعداد وتنظيم احتفالات ذكرى ثورة فبراير
- 10 سنوات على إطاحة القذافي.. خبراء يقيِّمون الوضع في ليبيا: اختبار سياسي وحذر اقتصادي

كما نصت المادة نفسها على تضمين المناهج التعليمية مواقفهم البطولية وتضحياتهم النبيلة، بما يكفل تعليم النشء معاني الشهامة والشجاعة والبطولة، وينمي عندهم الحس الوطني.

فيما نصت المادة «10» على منح أسرة الشهيد والمفقود منحة شهرية تعادل مرتب أعلى رتبة عسكرية في الدولة، بشرط أن يكون المستفيد ممن يلزم الشهيد أو المفقود شرعًا بإعالته في حال حياته من أقاربه حتى الدرجة الأولى، وتنتهي مدة استحقاقها بالوفاة أو بلوغ القصر سن الرشد.

مع إلزام الدولة بالرعاية الصحية الممتازة لهم بإيجاد نظام تأمين طبي يوافق أحكام الشريعة الإسلامية، لتأمين العلاج الطبي في الداخل والخارج، وتوفير فرص عمل مناسبة لدى أجهزة الدولة ومؤسساتها العامة والخاصة، والأولوية في منح القروض السكنية والتجارية عملًا بالتشريعات النافذة.

للاضطلاع على نص القانون رقم «1» لسنة 2014، اضغط هنا