تعهدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات «بالعمل مع مجلس النواب على إزالة جزء من مكونات القوة القاهرة التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية التي كان من المقرر عقدها في 24 ديسمبر 2021، وهي المتطلبات القانونية ذات الصبغة الفنية غير المنظورة التي ظهرت أثناء تنفيذ القوانين ذات العلاقة»

جاء ذلك في بيان للمفوضية ردًا على كتاب هيئة رئاسة مجلس النواب الصادر في 22 أغسطس 2022 بشأن انقضاء المدة الزمنية التي طالبت بها المفوضية لمعالجة المختنقات ورفع «القوة القاهرة»، التي حالت دون استكمال العملية الانتخابية، وأقرت في الوقت نفسه «بانقضاء المدة الزمنية دون تحقيق أي تقدم يذكر بشأن رفع القوة القاهرة».

وقالت المفوضية إنها «سترفع ملاحظاتها النهائية حال التنسيق مع السلطة القضائية فيما يتعلق بآلية النظر في الطعون والنزاعات الانتخابية، علاوة عن ضرورة إيجاد صيغة قانونية للتعامل مع الأحكام القضائية النافذة والقاضية بإيقاف تنفيذ العملية الانتخابية».

مفوضية الانتخابات: خطوات متقدمة في الجوانب الفنية
ونوه البيان إلى أن «المفوضية اتخذت خطوات متقدمة في تطوير الجوانب والنظم الفنية للعملية الانتخابية، التي ستسهم بشكل فعال في تفادي عديد المعوقات الفنية والزمنية التي ظهرت أثناء تنفيذها القوانين الانتخابية ذات العلاقة»، مشيرة إلى أنه «تحتفظ بكامل جاهزيتها لاستئناف العملية الانتخابية حال توافر البيئة السياسية (التوافقية)، واستتباب الأوضاع الأمنية للانخراط مباشرة مع الشركاء في استكمال رفع بقية مكونات القوة القاهرة واستئناف عملية التنفيذ».

- اللافي والكوني يؤكدان للسايح دعم إجراء الانتخابات وفق قاعدة دستورية توافقية
- باشاغا يؤكد دعم المسار الدستوري بالقاهرة ويتعهد بإجراء الانتخابات
- خلال لقائه وليامز بالقاهرة.. عقيلة صالح يكرر الحاجة إلى إنهاء العمل على المسار الدستوري

لكن البيان أشار إلى أن «البيئة السياسية والأمنية التي تشكلت بعد توقف العملية الانتخابية المشار إليها لم تساعد على التعامل مع عناصر القوة القاهرة، ومحاولة معالجتها ضمانًا لاستئنافها».

وأوضح أن «فجوة التوافق بين الأطراف السياسية المنخرطة في إقرار تلك الانتخابات زادت اتساعًا، علاوة على الانقسام الذي طال السلطة التنفيذية وما ترتب عليه من توترات أمنية أثرت سلبًا على الوضع الأمني في معظم الدوائر الانتخابية»، منبهًا إلى أن المفوضية لم تستطع «الذهاب قدمًا مع شركائها في مسألة معالجة التحديات التي واجهت تنفيذ تلك الانتخابات، وتعذر عليها استئناف العملية الانتخابية بهذه المعطيات السياسية والأمنية خلال المدة التي طلبتها المفوضية».

ونوهت المفوضية الوطنية للعليا للانتخايات إلى أن «قرار إيقاف العملية الانتخابية هو قرار (سيادي) صدر عن هيئة سيادية مستقلة، اتخذه مجلسها بعد التشاور مع مجلس النواب..»، لافتة إلى أن «قرار استئنافها لن يكون إلا قرارًا سياديًا يعبر عن إرادة الليبيين وتطلعهم إلى انتخابات حرة ونزيهة تفضي إلى مخرجات ذات مصداقية».

السايح يعتقد انتهاء «القوة القاهرة» التي حالت دون إجراء الانتخابات
وفي 26 أغسطس الماضي، أعرب رئيس المفوضية عماد السايح، عن اعتقاده بأن «القوة القاهرة التي تحدث عنها انتهت الآن»، في إشارة إلى الأسباب التي ساقتها المفوضية لدى إعلانها تعذر إجراء الانتخابات التي كانت مقررة في الرابع والعشرين من ديسمبر الماضي.

وخلال تقديم إحاطة أمام مجلس النواب، في الثالث من يناير 2022، أوضح السايح ثلاثة عناصر دفعت المفوضية إلى إعلان «القوة القاهرة»، وتأجيل إجراء الانتخابات العامة، تتمثل في «الأحكام القضائية المتضاربة وفي الوقت نفسه باتة ونهائية، والعنصر الثاني يتمثل في أن هذه الأحكام أنشأت مراكز قانونية، وأصبحت المفوضية ملزمة بالتعامل معها، وثالث العناصر هي التهديدات التي تلقتها المفوضية، وتتمثل في محاولة اقتحام المفوضية».