قال رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا، مساء اليوم الأحد، إن «حالة الفوضى الأمنية وترويع الآمنين في العاصمة طرابلس أحدثتها مجموعات إجرامية خارجة عن القانون تأتمر بأمر (رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة) عبدالحميد الدبيبة»، مجددًا التأكيد على انتهاء «ولايته وشرعيته وفق اتفاق جنيف الدولي، وكذلك بموجب قرارات مجلس النواب».

وتأسف باشاغا عن تلك الأحداث، مترحمًا على من قضى فيها، وأكد، في بيان نشره عبر منصات حكومته على «فيسبوك»، نبذه «الدائم العنف» وتمسكه «المطلق بممارسة الحقوق السياسية بالطرق السلمية»، متهمًا الدبيبة باستغلال «موارد الدولة ومقدراتها «لتشكيل ودعم مجموعات مسلحة ترسخ حكمه وسلطانه بمنطق القوة والأمر الواقع» والتأسيس «لدولة ديكتاتورية مستبدة تستهدف كل من يعارضها بالقبض والسجن والقتل دون أي رادع من أخلاق أو قانون».

باشاغا: نؤكد دوما أن غايتنا ليست الوصول للسلطة
وتابع: نؤكد دومًا أن غايتنا ليست الوصول للسلطة، وإنما إقامة دولة مدنية ديمقراطية يسودها القانون ولا يسودها الفساد والديكتاتورية والقمع والإرهاب الذي يمارس حاليًا من تلك العصبة المستولية على العاصمة طرابلس».

- المدعي العسكري يصدر أوامر بالقبض على الجويلي وباشاغا وعبدالجليل وصوان ومنعهم من السفر
- الدبيبة يكلف لجنتين لحصر الأضرار في طرابلس المركز وأبوسليم
- الدبيبة يأمر بالقبض على جميع المشاركين في «العدوان على طرابلس»

كما أكد باشاغا أن حكومته «ناتجة عن عملية سياسية دستورية ديمقراطية» وأنها «خاضعة تمامًا لقواعد الديمقراطية، وتضع نفسها رهن إرادة الشعب الليبي ومؤسساته التشريعية والدستورية، ولا تستهدف إلا المصلحة العامة عكس الذين يستأثرون بالدولة ومقدراتها وثرواتها لأجل مصالح شخصية وعائلية صارت ترهب ليبيا وشعبها ومستقبلها لإرادتهم وأطماعهم».

باشاغا يحمل الدبيبة مسؤولية الدماء والفساد
وحمل باشاغا، في ختام بيانه، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة «عبدالحميد الدبيبة ومستشاريه الخواص من أفراد عائلته الحاكمة ومن معه من عصابات مسلحة» المسؤولية «عن الدماء التي سفكت، والأموال التي نهبت» وكذلك «عما سيحدث جراء هوسهم بالمال والسلطة وتشبثهم بها وعدم قبولهم بإرادة الليبيين ومبدأ التداول السلمي على السلطة»، لافتًا إلى أنه يخضع «دومًا للقانون وإرادة الليبيين في سبيل ليبيا وضمان وحدتها وسلامة شعبها».

يأتي بيان باشاغا، بعدما أصدر المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، أوامر بالقبض عليه وكل من آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، ووزير الصحة والناطق باسم الحكومة المكلفة من مجلس النواب عثمان عبدالجليل، ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان ووضعهم بقوائم الممنوعين من السفر بمنظومة الترقب والوصول.