أصدر المدعي العام العسكري التابع لحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الأحد، أوامر بالقبض على كل من آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، ورئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، ووزير الصحة والناطق باسم الحكومة عثمان عبدالجليل، ورئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان ومنعهم من السفر ووضعهم في منظومة الترقب والوصول.

وطالب مكتب المدعي العام العسكري، مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب بوضع أسماء كل من أسامة عبدالسلام محمد الجويلي وفتحي عبدالسلام باشاغا وعثمان عبدالجليل محمد أحمد ومحمد حسن محمد صوان، بقوائم الممنوعين من السفر ومنظومة الترقب والوصول، على خلفية التحقيقات الجارية لديه في القضية «رهن التحقيق» بأحداث العدوان على مدينة طرابلس وترويع الآمنين بتاريخ 27 أغسطس الجاري.

كما طالب مكتب المدعي العام العسكري كلًا من إدارة الشرطة العسكرية وإدارة الاستخبارات العسكرية وجهاز دعم الاستقرار وجهاز المخابرات العامة وجهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب وجهاز الأمن الداخلي وجهاز المباحث الجنائية بالبحث والتحري والقبض على باشاغا وصوان والجويلي وعبدالجليل وتسليمهم إلى مكتب المدعي العام العسكري.

32 قتيلا و159 جريحا حصيلة اشتباكات طرابلس الأخيرة
يأتي ذلك على خلفية الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة طرابلس، يومي الجمعة والسبت، جراء الاشتباكات التي وقعت بين كل من قوات موالية لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة وقوات موالية لرئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

- الدبيبة يأمر بالقبض على جميع المشاركين في «العدوان على طرابلس»
- هدوء حذر في طرابلس.. 32 قتيلا في آخر حصيلة وغضب شعبي من المتسببين

وأسفرت الاشتباكات عن مقتل 32 شخصًا وإصابة 159، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في وقت سابق اليوم، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية وخسائر كبيرة في ممتلكات عامة وخاصة.

الدبيبة يأمر بالقبض على جميع المشاركين في «العدوان على طرابلس»
ومساء أمس، أمر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، باتخاذ الإجراءات الفورية بالقبض على جميع المشاركين في «العدوان على العاصمة طرابلس وترويع الآمنين»، ولا يستثنى من ذلك أحد، عسكرين كانوا أم مدنيين، وفق خطاب وجهه إلى وزير الداخلية والمدعي العام العسكري والأجهزة الأمنية ذات العلاقة، مطالبًا إياهم بتنفيذ أوامره إنفاذًا لأحكام القانون، وذلك حسب ما نشرت منصة «حكومتنا» الرسمية.

كما أمر الدبيبة بالقبض على أية أشخاص يشتبه في تورطهم بأي شكل من أشكال الدعم مع هذه «العصابات الخارجة عن الشرعية»، وطالب وزير الداخلية والمدعي العام العسكري والأجهزة الأمنية ذات العلاقة بموافاته بتقرير دوري بالخصوص.