أعلن النائب العام الصديق الصور، اليوم الأربعاء، رصد آلاف المواطنين الذين يتقاضون رواتب بأرقام وطنية مزورة غير مقيدة بمنظومة الأحوال المدنية وذلك من جملة مليونين و14 ألفًا و908 مواطنين يتقاضون رواتبهم من الدولة.

وقال الصور خلال مؤتمر صحفي إن عدد الأرقام الوطنية غير الصحيحة بلغ 88 ألفًا و819 استفادت من نحو 208 ملايين دينار، لافتا إلى تكليف لجان من مصلحة الأحوال المدنية تحت إشراف عضو نيابة للعمل على المقارنة بين بيانات منظومة الأحوال المدنية والمستندات الورقية.

وأوضح النائب العام أن التحقيقات بشأن منظومة الأحوال المدنية بدأت منذ العام 2017 ولا مشكلة في الاستمرار فيها، مع تشكيل لجان لتسريع الوتيرة، مشددًا على أن «أي شخص ارتكب مخالفات لن يفلت من العقاب مهما كان أو كانت صفته».

15 ألف بطاقة انتخابية إبان المؤتمر الوطني في 2012
وكشف عن التحقيق في ملابسات منح 48 ألف رقمي وطني لغير الليبيين، فضلا عن وجود قرابة 64 ألف رقم وطني في منظومة الرقم الوطني دون تسجيلها في منظومة الأحوال المدنية.

وبخصوص انتخابات المؤتمر الوطني في العام 2012، فتحدث الصور عن رصد 15 ألف بطاقة انتخابية مزورة خلال هذه الانتخابات، فيما بلغ عدد البطاقات الانتخابية المزورة في الانتخابات التي كان من المقرر أن تجرى نهاية العام الماضي 3829 بطاقة.

- الصور: نحو 29 ألف شخص استفادوا الملايين من منحة أرباب الأسر بالتزوير
- الصور: اكتشاف أكثر من 63 ألف رقم وطني مزور
- الصور: غلق 232 مخبزا في ليبيا.. وحبس 411 من ملاكها

وبخصوص منحة علاوة الأبناء، رصد الصور 23 ألف مستفيد من المنحة بقيمة سبعة ملايين دينار خلال ثلاثة أشهر غير مقيدين بمنظومة الأحوال المدنية، فيما تحصل 2534 شخصا على منحة من منظومة الأغراض الشخصية بقيمة تجاوزت 98 مليون دينار دون التقييد بمنظومة الأحوال المدنية.

كما تحدث النائب العام عن رصد 17 ألفا و472 رقما وطنيا غير صحيح تحصل أصحابها على جوازات سفر.

الصور: سنقيم الأضرار ونحدد المسؤولين
وقال الصور إنه سيجرى تحديد قيمة الضرر الذي أصاب المال العام وتحديد المسؤولين، وأردف: «من استعمل هذه الوثائق المزورة ومن ساعد على إدراجها في المنظومات، ومن قام بأي فعل يشكل جريمة إساءة استعمال السلطة، إهدار المال العام، ستطاله التحقيقات».

وشدد على أنه أصدر قرارا إلى كل نيابات النظام العام في ليبيا بالانتقال إلى مكاتب وفروع السجل المدني، بالتعاون مع رئيس مصلحة الأحوال المدنية، لتشكيل لجان تقوم بالمطابقة للمستندات الموجودة مع المستندات الرقمية بالمنظومة بهدف «تنظيف» البيانات والهوية الوطنية حتى تكون المستندات الصادرة عن الجهات الليبية لها قيمتها واعتبارها.