أكد قرار مجلس الأمن بشأن ليبيا الصادر أمس الخميس، «الحاجة إلى التخطيط لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج للجماعات المسلحة وجميع الجهات المسلحة غير الحكومية ذات الصلة في ليبيا، بما في ذلك عودة أعضائها إلى بلدانهم الأصلية».

وركز القرار رقم 2647 على الوضع السياسي والأمني الحالي في ليبيا وضمان المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب وممثلي منظمات المجتمع المدني في الأنشطة واتخاذ القرارات المتعلقة بالتحول الديمقراطي.

ودعا القرار، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه إلى أن «يشمل التحطيط لنزع السلاح وإعادة الإدماج للجماعات المسلحة التنسيق الإقليمي»، وأقر مجلس الأمن «بالحاجة إلى التخطيط لإصلاح قطاع الأمن وإنشاء هيكل أمني شامل وموحد وخاضع للمساءلة بقيادة مدنية لليبيا ككل»، داعيا «السلطات الليبية إلى المشاركة وتحقيق تقدم في هذه القضية».

قطاع النفط الليبي تحت السيطرة الحضرية للمؤسسة الوطنية للنفط 
وبشأن قطاع النفط الليبي، دعا قرار مجلس الأمن إلى أن «يظل (القطاع) تحت السيطرة الحصرية للمؤسسة الوطنية للنفط »، داعيا «جميع الأطراف للسماح للمؤسسة الوطنية للنفط بالقيام بعملها دون انقطاع أو تسييس». وأعاد القرار رقم 2647 «التذكير بأهمية الرقابة الليبية على المؤسسات الاقتصادية والمالية الليبية، والتي تشمل مسؤولية ضمان إدارة شفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة للإيرادات في جميع أنحاء البلاد».

- مجلس الأمن يمدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر 
- شاهد في «وسط الخبر»: جلسة بلا نتائج لمجلس الأمن حول ليبيا
- السني يحذر من انفلات الوضع في ليبيا «في أي لحظة

كما أعاد أعضاء مجلس الأمن الدولي التأكيد على «أهمية إنشاء آلية بقيادة ليبية تجمع أصحاب المصلحة من جميع أنحاء البلاد لتحديد أولويات الإنفاق وضمان إدارة عائدات النفط والغاز بطريقة شفافة وعادلة وخاضعة للمساءلة مع رقابة ليبية فعالة»، مؤكدا «دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في المساعدة على تعزيز الترتيبات الاقتصادية للمؤسسات الليبية».

وصوت أعضاء مجلس الأمن، بعد ظهر الخميس، بالإجماع على مشروع قرار يقضي بتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة 3 أشهر، وذلك حتى 31 أكتوبر، كإجراء فني يجري العمل به من سبتمبر 2022 بسبب الخلاف بين القوى الكبرى داخل التجمع الدولي.