اعتبر رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المقال، مصطفى صنع الله، أن «إقفالات النفط كانت دائمًا ما تهدف إلى زعزعة الأمن الاقتصادي»، مشيرًا إلى أن «زيادة موجة الإقفالات وكثرة مطالب البعض عندما يرتفع سعر النفط، بينما يستقر الإنتاج وتختفي المطالب عندما يكون سعر النفط 40 دولار أو أقل»، لافتًا إلى أن المؤسسة لم ترضَ يومًا أن يدخل النفط في أية مساومات قبلية أو سياسية أو غير ذلك، ولم تسمح أن تتم مكافأة أي مقفل، بل تعاملت مع مكتب السيد المستشار النائب العام لتحرير بلاغات وإصدار مذكرات توقيف بحقهم».

وقال صنع الله في منشور كتبه بصفحته على «فيسبوك» إننا «خلال سنوات عجاف انقسمت فيها كل مؤسسات الدولة وتمزقت بعد أن دخلت في صراعات سياسية وقبلية مقيتة، حافظت المؤسسة الوطنية للنفط على مهنيتها وحيادها، ولم يستطع أحد أن يسيسها أو يجرها من منطقة الحياد الذي التزمته طوال سنين استطاع مجلس إدارة المؤسسة بفضل الله قيادة دفة القطاع وسط أمواج عاتية من المؤامرات والدسائس التي لم يكن هدفها ضرب القطاع، بقدر ما كان هدفها الوطن، فالمؤسسة الوطنية للنفط هي العمود الفقري لاقتصاد ليبيا، وبكسرها قد يصاب الوطن بشلل دائم لا سمح الله».

وأضاف: «في الوقت الذي لم يتوقع فيه أكثر الخبراء العالميين حنكة أن تكون ليبيا قادرة على تصدير برميل واحد، حافظنا على القطاع، وبفضل الله ثم عاملينا الأوفياء من كافة ربوع الوطن رفعنا معدلات الإنتاج وحافظنا عليه وأدخلنا لخزينة الدولة الليبية أكثر من 220 مليار دولار خلال السنوات الماضية»، واستطرد صنع الله: «قد يقول قائل إن ما حققناه من إيرادات كفيلة ببناء دول من الصفر وتحقيق مستوى معيشة يرضي الشعب، ولكن هذا لم يحدث، وليس للمؤسسة ذنب في ذلك؛ لأن وظيفة المؤسسة تنتهي بإيداع الأموال في خزينة الدولة. بينما السياسات المالية الخاطئة للحكومة وسوء إدارة الأموال واستخدامها لتكوين مراكز قوى لزعزعة الاستقرار والبقاء في السلطة هو من أوصل حال المواطن إلى هذا الحد».

وتابع صنع الله: «في ما يخص التهريب، فقد استطاعت المؤسسة الوطنية للنفط بالتعاون مع مكتب النائب العام، بمساعدة حلفائها الدوليين، أن تتصدى للمهربين بكل حزم وتقدم للجهات الأمنية والضبطية كل المعلومات المتوافرة لديها عنهم لردعهم وحماية قوت الليبيين من الأيادي العابثة التي تستغل دعم الدولة للمحروقات لتتاجر به في السوق السوداء وتبيعه للمواطن بأضعاف ثمنه».

وأشار صنع الله إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط واجهت خلال السنوات الفائتة موجة كبيرة من القضايا التي رُفعت ضد المؤسسة وربحتها.