دعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة المراقبين الماليين بالسفارات والقنصليات الليبية في الخارج إلى إرسال كشف مالي تفصيلي بحد أقصى يوم 30 يوليو الجاري.

وأوضحت الوزارة في الخطاب المعلن عنه اليوم الخميس، والموقع بتاريخ 13 يوليو الجاري، أن الكشف المالي يخص الودائع بالسفارات والقنصليات على اختلاف أنواعها مع بیان مقدار الإنفاق الذي تم وتحليله، ومقدار الرصيد الدفتري والمصرفي المتبقي.

مهلة للسفارات والقنصليات لتقديم الكشف المالي
وأشارت إلى أنه بداية من 30 يوليو سوف «تغل أيادي المراقبين الماليين المعنيين عن الصرف من الودائع إلا بعد الحصول على موافقة كتابية صادرة عن وزارة المالية.

-«المالية» تهدد بحجب مخصصات الباب الثاني عن بعض الجهات
- «المالية» تعلن إجراء جديدا بشأن مرتبات موظفي 4 وزارات
-رواتب الموظفين تبدأ بـ750 دينارا و20 ألفا لرئيس الدولة

ونوه الخطاب بأنه «في  حال ثبوت مخالفة أي شخص سيعرض نفسه للمسالة التأديبية والقانونية. كما تغل أيادي المراقبين الماليين ومساعديهم عن التوقيعات للإجراءات المالية المخالفة لأحكام قرار مجلس الوزراء (برئاسة عبدالحميد الدبيبة) رقم 243 لسنة 2022م بشأن اعتماد المخولين بالتوقيعات من حسابات السفارات والقنصليات الليبية بالخارج».

وأشارت إلى أن ذلك الخطاب يستند إلى أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما، «وتنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء المشار إليها بكتاب وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء رقم 16941 المؤرخ في 7 يوليو 2022».