أصدر مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، قرارا بتشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين لدراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي، على أن تقدم تقريرا مفصلا للمجلس في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور القرار.

أعضاء اللجنة
وتضم اللجنة في عضويتها كلا من:
- وزير الحكم المحلي
- وزير التخطيط المكلف
- وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية
- مدير عام المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي
- مستشار محافظ مصرف ليبيا المركزي
- رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط
- عضو قانوني عن إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء
- مندوب عن ديوان المحاسبة
- ثلاثة خبراء في مجال الاقتصاد، تختارهم اللجنة

- الحويج والغويل يبحثان تفعيل صندوق موازنة الأسعار وإصلاح الدعم السلعي
- «المالية»: المحروقات الأكثر دعما بـ9.9 مليارات دينار خلال 2021

مهام اللجنة
وتتولى اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون، رقم 639 لسنة 2022، دراسة آلية استبدال الدعم المباشر للوقود بالدعم النقدي، وفق الاختصاصات التالية:
1- حصر الكميات المستوردة والكميات المنتجة محليا من الوقود سنويا.
2- حصر التكلفة الإجمالية للكميات المستوردة والكميات التي يتم إنتاجها محليا.
3- تحديد قيمة الدعم النقدي لكل مواطن وفق ميزانية الدعم السنوية.
4- تحديد السعر التوازني لأنواع الوقود المستخدمة للاستهلاك الإضافي.
5 - تحديد آلية توزيع الدعم النقدي على المواطنين وطرق تنفيذها.

تقديم تقرير مفصل في غضون شهر
ونصّت المادة الثالثة على أن تتولى اللجنة عقد لقاءات فنية وإعلامية مع المهتمين بهذا الملف، والعمل على توضيح الإجراءات المتخذة للمواطنين، فيما أتاحت المادة الرابعة من القرار للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به في أداء مهامها، على أن تقدم تقريرها المفصل لمجلس الوزراء في مدة أقصاها شهر من تاريخ صدور القرار الموقع بتاريخ 16 يونيو 2022.