قرر مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الخميس، العمل بمقترحه لقانون الرواتب الموحد إلى حين إصداره لاحقًا، وفق ما أعلنت «حكومتنا» المنصة الرسمية المعنية بأخبار الحكومة، دون أن تذكر مزيد التفاصيل.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة في بيان مقتضب: «تحقيقًا لمبدأ العدالة الاجتماعية، وتلبية لتطلعات الشعب الليبي في الحياة الكريمة، مجلس الوزراء يعتمد في اجتماعه اليوم العمل بجدول الرواتب الموحد».

وتوقع وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، خالد المبروك في فبراير الماضي، أن تصل قيمة بند الرواتب حال توحيدها في ميزانية العام 2022 إلى ما يقارب 55 مليار دينار؛ نتيجة صرف الفروقات والتسويات منذ العام 2016.

إعداد ثلاث مقترحات بجداول للرواتب
وقال المبروك خلال مؤتمر صحفي لعرض نتائج اجتماعات لجنة إعداد جدول رواتب موحد، إن بند الرواتب وصل حتى اللحظة إلى 33 مليارًا ويمكن أن يزيد خلال العام 2022؛ نتيجة صرف الفروقات والعلاوات والإفراجات المتوقفة منذ العام 2016، وتوقع أن تتراوح هذه الزيادة بين 50 و55 مليار دينار.

- عمر تنتوش: «النواب» يحتاج مزيد الوقت لدراسة مشروع قانون الرواتب الموحد
- المبروك: بند الرواتب الموحد قد يصل إلى 55 مليار دينار في ميزانية 2022

وأشار إلى أن لجنة إعداد جدول الرواتب الموحد أعدت ثلاثة مقترحات بجداول يصل قيمة المخصصات للرواتب في أحدها إلى 60 مليار دينار، وأرجع ذلك إلى العدد الضخم للعاملين في الجهاز الحكومي والذي يبلغ مليونين و300 ألف موظف.

بدوره، قال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عمر تنتوش إن مشروع قانون الرواتب الموحد يحتاج مزيد الوقت للدراسة، خاصة في ظل وجود عديد الجداول الخاصة، وكذلك المؤسسات ذات الطبيعة المستقلة والخاصة مثل القضاء.