قال تقرير سنوي لخبراء الأمم المتحدة حول ليبيا والذي جرى تقديمه أخيرا إلى مجلس الأمن، إن «حظر الأسلحة لا يزال غير فعال، نظرا لاستمرار بعض الدول في انتهاكه دون عقاب»، مشيرا إلى أن «فريق الخبراء أثبت أن السفن التي تبحر دوليا تحت علم زامبيا تفعل ذلك بصورة غير مشروعة، لأن زامبيا لا تدير في الوقت الراهن سجلا دوليا مفتوحا للسفن ولا تسجل السفن الدولية»، وبالتالي جرى رصد سفن تبحر تحت «علم زائف».

وتابع التقرير، الذي حصلت «بوابة الوسط» على نسخة منه، ويغطي الفترة من 8 مارس 2021 إلى 25 أبريل 2022، أن «تحكم الدول في سلاسل الإمداد، عرقل إلى حد كبير إمكانية الكشف عن توريد الأسلحة أو تعطيله أو اعتراضه».

«تقرير الخبراء»: مخزونات الأسلحة كافية لاستمرار أي نزاع في ليبيا
ورأى فريق الخبراء أن «مخزونات الأسلحة ظلت مرتفعة وكافية لاستمرار أي نزاع ينشب في المستقبل»، حيث قام الفريق بتحديث الجرد المرجعي لأنواع الأسلحة المنقولة بصورة غير مشروعة إلى ليبيا، وهو جرد يساعد على تحديد الانتهاكات في المستقبل، ولكنه يوضح أيضا ما شهدته السنوات القليلة الماضية من تجاهل تام لحظر توريد الأسلحة.

- «تقرير الخبراء»: ست جماعات ليبية مسلحة استخدمت الاحتجاز التعسفي ضد معارضيها
- فريق خبراء الأمم المتحدة: معظم الأراضي الليبية خاضعة لسيطرة جماعات مسلحة
- «تقرير الخبراء»: مهاجرون تعرضوا لأعمال «الرق والاغتصاب والتعذيب» في ليبيا
- تقرير الخبراء الأمميين: حظر الأسلحة على ليبيا «لا يزال غير فعال»

تحويل المركبات المدنية إلى مركبات قتالية
وتابع التقرير: «في ضوء ما تشهده التكنولوجيا من تطور مستمر والتكلفة المنخفضة نسبيا للسلع الاستهلاكية الإلكترونية الذكية سريعة الحركة، مثل البصريات والطائرات غير المأهولة، وسهولة تعديل المركبات المدنية الصالحة لكل أنواع الأراضي لتحويلها إلى مركبات قتالية، أصبحت هذه المعدات مثالية للاستخدام العسكري في النزاعات المنخفضة المستوى، وذلك أمر تستغله غالبية الجماعات المسلحة في ليبيا».

وفيما يتعلق بالمسائل البحرية، أثبت فريق الخبراء أن «اللجوء إلى تركيب الأسلحة على السفن المدنية بعد تسليمها عادة للتحايل على حظر توريد الأسلحة».

وأثبت الفريق ما قال إنها أعمال «قرصنة» قامت بها وحدة بحرية تابعة لقوات القيادة العامة، عندما «احتجزت سفنا تجارية بشكل تعسفي داخل منطقة بحرية معلنة من جانب واحد. وطالبت الوحدة بدفع عقوبة مالية غير قانونية كشرط للإفراج عن السفن، وقد استولت، في إحدى الحالات، على الممتلكات الشخصية لأفراد طاقم إحدى تلك السفن».

وأردف التقرير: «ما فتئت الدول تدخِل أصـولا عسكرية أو بحرية أو جوية إلى الأراضي الليبية طوال فترة حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، وكلها تتطلب أن يجري الفريق تحقيقات بشأنها إلى أن يتم تحديد الأساس المنطقي لوجودها».

طيران عسكري لنقل المعونة الإنسانية وأصول بحرية تنقل المعدات العسكرية
وذكر التقرير أن دولا استخدمت الطيران العسكري لإيصال المعونة الإنسانية أو الأصول البحرية لتقديم «إمدادات من المعدات العسكرية غير المهلكة لاستخدامها حصرا في أغراض إنسانية أو أغراض الحماية»، لافتة إلى أن «وسائل الإيصال تنطوي على إدخال طائرات عسكرية و/أو سفن بحرية إلى الأراضي الليبية، وهو ما يعتبره الفريق انتهاكا تقنيا للفقرة 9 من القرار 1970 لسنة 2011».

التحايل بـ«علم زائف»

وبالإشارة إلى علم زامبيا، أشار التقرير إلى أن عملية إيريني فتشت سفنا تحمل علم زامبيا، وجرى إثبات أن ثمة سفنا تبحر أيضا تحت «علم زائف»، نظرا لأن «زامبيا لا يوجد لديها سجل مفتوح للسفن، ولا تسجل السفن الدولية».

وتابع التقرير: «تعتبر عدة سفن (ذات أهمية كبيرة) للفريق استنادا إلى معلومات مفتوحة المصدر وأخرى سرية؛ واستنادا إلى مؤشرات المواصفات البحرية، ويشمل ذلك تعطيل النظام الآلي لتحديد هوية السفن، وتغيير ميناء المقصد في الطريق، ورفض دولة العلم للتفتيش، وهيكل الشركات التي تمتلك السفن وتشغلها. وقد وجه الفريق رسائل إلى الجهات المعنية من الدول الأعضاء ومالكي ومشغلي عدة سفن، ولا يزال ينتظر ردودهم».