بحث عضو المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، خلال اجتماعه ظهر الأربعاء، مع رئيس المحكمة العليا، المستشار محمد الحافي، «آليات دعم حوار التوافق الوطني بين مجلسي النواب والدولة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن اجتماع اللافي ورئيس المحكمة العليا «تركز حول آخر تطورات الملف السياسي في ليبيا، وآليات دعم حوار التوافق الوطني بين مجلسي النواب والدولة، الذي سيتم بموجبه الوصول إلى صياغة القاعدة الدستورية، التي تقود البلاد إلى الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية».

وأشار المكتب الإعلامي إلى أن اللافي أكد خلال اللقاء الذي عُقد بمقر المحكمة العليا في العاصمة طرابلس دعم المجلس الرئاسي للسلطة القضائية واستقلاليتها.

- المشري يشدد خلال لقائه رئيس المحكمة العليا على استقلالية القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية
- المنفي يدعو مجلسي النواب والدولة للتوصل إلى اتفاق حول النقاط الخلافية لإنجاز الانتخابات
- وليامز: توافق مبدئي حول 137 مادة في مسودة الدستور.. والجلسة التالية 11 يونيو

ويأتي اجتماع اللافي مع رئيس المحكمة العليا بعد يومين من اجتماع الأخير مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري لبحث عدد من القضايا المتعلقة بالملفات القانونية والقضائية، لا سيما ما توصلت إليه لجنتا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب في القاهرة بشأن المسار الدستوري وإنجاحه؛ لغرض الوصول للحد الأدنى من التوافق، تمهيدا للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية التي يتطلع إليها الشعب الليبي على أسس دستورية وقانونية سليمة.

المشري يشدد على إبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية
وشدد المشري، خلال لقائه مع رئيس المحكمة العليا المستشار محمد الحافي، يوم الإثنين، «على استقلالية القضاء وإبعاده عن التجاذبات السياسية؛ حتى يمارس دوره بكل نزاهة وشفافية في الفصل بين السلطات والبت فيها»، مؤكدا في السياق ذاته على الدور المهم للسلك القضائي في خدمة البلاد، وفق المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.

تقدم في محادثات مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري
واختُتمت الجولة الثانية من اجتماعات المسار الدستوري التي استضافتها مصر بين لجنتي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، في 20 مايو الجاري، بالإعلان عن إحراز تقدم نحو التوافق على الأساس الدستوري للانتخابات.

ومن المقرر أن تستأنف اجتماعات الجولة الثالثة بين لجنتي المجلسين يوم 11 يونيو الجاري بالقاهرة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وذلك لاستكمال بقية النقاط العالقة بعدما أكدت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، توصل ممثلي المجلسين إلى توافق مبدئي حول 137 مادة من مسودة مشروع الدستور.

المنفي يحث «النواب» و«الدولة» على التوافق على المناصب السيادية
وبينما أعلن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، في 21 مايو، ترحيبه بالتقارب بين مجلسي النواب والدولة بشأن المسار الدستوري، حث أمس الثلاثاء المجلسين «على ضرورة تكريس جهودهما لتوحيد المناصب السيادية وفق ما جرى إقراره في الاتفاق السياسي من أجل توحيد الصف، للوصول إلى الانتخابات والاستقرار والسلام»، وفق تصريح تلقته «بوابة الوسط» من مكتبه الإعلامي.

ويأمل الليبيون توافق مجلسي النواب والدولة على الأساس الدستوري اللازم لإجراء الانتخابات التي ينتظرها أكثر من 2.8 مليون مواطن سجلوا للمشاركة في الاستحقاق الذي كان من المقرر أن يشهد الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية يوم 24 ديسمبر 2021.