اعتبر المتخصص في صياغة الدستور والقانون الدولي العام، عمر حمادي، أن اجتماعات المسار الدستوري التي استضافتها العاصمة المصرية، القاهرة، أخيرًا كانت بمثابة «ستار من الدخان لتمديد بقاء مجلسي النواب والأعلى للدولة في السلطة»، موضحًا أنها «فشلت في التوصل إلى حل وسط على أساس دستوري» للانتخابات.

وقال حمادي، الذي عمل أيضًا مستشارًا للشؤون السياسية والدستورية لمبعوثي الأمم المتحدة في ليبيا وسورية واليمن، في سلسلة تغريدات عبر حسابه على موقع «تويتر» إن الانتخابات في ليبيا فشلت حتى الآن فيما يتعلق بشرطين، أولهما خاص بـ«الأهلية»، و«التسلسل».

وأوضح أن اختيار الجولة الأخيرة للمسار الدستوري استخدام مسوَّدة الدستور كأساس موقت للانتخابات وسعيها لتعديل «القضايا الخلافية» الخاصة بها كان «وصفة للفشل»، قائلًا: «باستخدام مسوَّدة هيئة صياغة الدستور، أضاف مجلسا النواب والأعلى للدولة تلقائيًا قائمة طويلة ودائمة التوسع من المشكلات التي لا يمكن التغلب عليها».

تعليق على البيان الختامي للجولة الثانية بشأن المسار الدستوري
وإضافة إلى «الأهلية وتسلسل الانتخابات»، تشمل هذه المشكلات، حسب الباحث في التطورات القانونية والسياسية في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، «مقر غرفتي البرلمان، وتشكيل مجلس الشيوخ، واللامركزية».

ومن أجل ذلك، «اعترف الوفدان (النواب والدولة) بسرعة أنهما لا يمكنهما الاتفاق على أي مما ورد أعلاه، وقررا مراجعة المواد الـ197 للمسوَّدة مع تجنب المشكلات الحرجة بشكل صارم. هكذا كان بالإمكان الإبلاغ عن اتفاق على 137 مادة»، حسب حمادي، الذي اعتبر البيان الختامي لهذه الجولة من المسار الدستوري «سطحيًا ومضللًا».

وأشار إلى أنه «لم تكن هناك خلافات على هذه المواد الـ137»، التي تتناول المبادئ والحقوق والحريات والقضاء وما إلى ذلك، مشددًا على ضرورة اقتصار النص الموقت الهادف إلى تسهيل الانتخابات على «الأحكام المتعلقة بالانتخابات».

- مصادر لـ«نوفا»: من الصعب اتفاق مجلسي النواب والدولة بشأن الإطار الدستوري خلال اجتماع القاهرة
- وليامز: مشاورات اليوم الخامس للمسار الدستوري اتسمت بروح التعاون
- وليامز تعلن توافق اجتماع المسار الدستوري حول السلطتين التشريعية والقضائية
- وليامز: توافق مبدئي حول 137 مادة في مسودة الدستور.. والجلسة التالية 11 يونيو

«استحالة» الاتفاق على مسوَّدة الدستور
وحسب حمادي، الذي كان مفاوضًا رئيسيًا بشأن الاتفاقية السورية الداخلية بشأن اللجنة الدستورية في 2019، فإن مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» كانا على «دراية كاملة باستحالة الاتفاق على مسوَّدة الدستور كأساس للانتخاب»، معتبرًا أن «هذا هو بالضبط سبب قرارهما. ليس لديهما أي مصلحة في انتخابات من شأنها أن تؤدي إلى زوالهما. لقد اتفقا دائمًا على تأجيلها».

واعتبر أن محادثات القاهرة كانت بمثابة «ستار من الدخان لتمديد بقاء المجلسين (الدولة والنواب) في السلطة»، وقال: «تكمن المشكلة في أن السماح للمجلسين بإدامة أنفسهما من خلال تغيير الحكومات يصرف الانتباه عن الهدف الحقيقي للعملية برمتها، أي السماح لليبيين باختيار ممثليهم، وتجاوز الانقسام المنعكس في مجلسين متنافسين».

وحسب حمادي، الذي سهل عمل منتدى الحوار السياسي الليبي ولجنته القانونية العام 2021، فإن اتفاق الصخيرات «كان ترتيبات موقتة تستهدف مد الجسر بين الدولة المنقسمة ودولة المؤسسات الموحدة، وليس إضفاء الطابع المؤسسي على قوة القيادات الحالية».