صدر كتاب جديد تحت اسم «كل الإجراءات الضرورية؟ الأمم المتحدة والتدخل الدولي في ليبيا»، لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا الأسبق إيان مارتن، يكشف فيه الأخطاء التي وقعت خلال التدخل الدولي في ليبيا منذ العام 2011.

ويقدم الكتاب «تحليلًا للقضايا الرئيسية» خلال أحداث فبراير وفترة بعد سقوط نظام العقيد معمر القذافي، عندما اتُهم الداعمون الرئيسيون في التدخل العسكري، وهما بريطانيا وفرنسا، بالتخلي عن ليبيا «والسماح للميليشيات بتخريبها»، حسب تقرير موقع «ميدل إيست آي».

ويربط الموقع بين الكتاب و«تحقيق شيلكوت»، الذي أجري في العراق عقب الغزو الأميركي في العام 2003، و«فضح الأخطاء التي ارتكبتها الولايات المتحدة وبريطانيا في عام الغزو وما تلاه من سنوات لاحقة»، مشيرًا إلى أن هذا التحقيق «لن يُجرى شيئًا مثله أبدًا» في ليبيا؛ لأن اللاعبين الدوليين اليوم «لا يريدون تسليط الضوء على أخطائهم»، وفق التقرير.

لكن «ميدل إيست آي» تصف الكتاب الجديد بأنه «بديل حكيم وموثوق» عن التحقيق، حيث تقدم فيه شهادة مارتن، الذي شغل منصب مستشار الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشأن ليبيا في العام 2011، ثم أصبح أول رئيس للبعثة الأممية في العام 2012.

محتويات الكتاب
وأجرى مارتن «بحثًا هائلًا» عن بيانات ومذكرات اللاعبين الخارجيين الرئيسيين؛ رئيس وزراء بريطانيا الأسبق، ديفيد كاميرون، والرئيس الفرنسي الأسبق نيكولاس ساركوزي، والرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما ومسؤولوهم.

كما يسرد تفاصيل صنع القرار الداخلي للأمم المتحدة، ولقاءاته العديدة مع السياسيين الليبيين المتنافسين في الانتخابات التي ساعدت الأمم المتحدة في تنظيمها في العام 2012.

ويقول مارتن إن التقارير الإعلامية عن سلوك القذافي، وكذلك خطاب مؤيدي الثورة ضده، كانت «مبالغ فيها»، وأن حديث وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندليزا رايس عن «الإبادة الجماعية المحتملة» كان غير مناسب، لكنه يخلص إلى أن «المخاوف من حمام دم» ليست مختلقة من أجل توفير ذريعة للتدخل العسكري، فلقد كانت «صادقة وحقيقية».

المواقف الدولية من التدخل في ليبيا العام 2011
ويصف كيف جادلت بريطانيا والولايات المتحدة بأنه «كان من القانوني إمداد المناهضين للقذافي بالأسلحة» رغم قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، مضيفًا: «استخدمت الحكومة البريطانية مغالطة مماثلة في مواجهة النقاد الذين قالوا إن قرار الأمم المتحدة لا يسمح بالتدخل لإحداث تغيير في النظام، وزعمت أنه إذا كان تغيير النظام ضروريًا لحماية المدنيين، فإن الإطاحة بالقذافي ستكون قانونية».

ومن المثير للاهتمام، في ضوء مواقفهم من الحرب الحالية في أوكرانيا، يذكرنا مارتن بأن جو بايدن كنائب رئيس الولايات المتحدة كان ضد التدخل العسكري في ليبيا في البداية، بينما كان أنطوني بلينكين، مستشار الأمن القومي لبايدن، في صالحه، وفق تقرير «ميدل إيست آي».

- 17 فبراير 2022.. أزمة الشرعية تلازم ذكرى الثورة
- الدباشي عن 17 فبراير: ثورة شعبية عفوية أسقطت نظاماً .. لكنها فشلت في بناء الدولة

وتابع التقرير: «بالفعل، فإن الدعوات الأولى لاستخدام القوة ضد القذافي لم تصدر من الحكومات الغربية بل من قبل المنظمات غير الحكومية والمثقفين العرب، وكانت أولى الحكومات التي دعمت التدخل العسكري هي الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي».

بينما كان للاتحاد الأفريقي وجهة نظر مختلفة، فمع بدء القصف الغربي، كانت لجنة رفيعة المستوى للاتحاد تستعد للقاء القذافي في طرابلس، ثم يطرح مارتن سؤالًا «هل كانت هناك إمكانية لنهاية تفاوضية للحرب، كما اقترح الاتحاد الأفريقي، توافق فيها الفصائل المؤيدة والمناهضة للقذافي على تقاسم السلطة؟».

لكن كاميرون وساركوزي رفضا دور الاتحاد الأفريقي، ولم يسعيا إلى خيار محادثات السلام، وأذنا للقوات الخاصة بدخول ليبيا سرًا لمساعدة المتمردين، «كل ذلك في تحد للوعود التي قُطعت خلال تمرير قرار مجلس الأمن الدولي عدم نشر جنود غربيين على الأرض».

الغرب لم يفهم أهمية القبائل
وأسف مارتن لعدم تركيز الحكومات الغربية على القضايا السياسية، قائلًا إنها «لم تفهم أهمية القبائل والمنافسة بينها»، مؤكدًا أن جهل تلك الحكومات بهذا الأمر صار «محل انتقاد بمجرد مقتل القذافي».

كما نبه إلى تحذير تقرير «التقييم المسبق» للأمم المتحدة من انتشار الجماعات المسلحة، وقال إنه «لا يُعرف سوى القليل عن تكوين وتنظيم وتسليح وترتيبات القيادة والسيطرة للميليشيات على جانب المجلس الوطني الانتقالي»، إلا أن المسؤولين الغربيين لم ينخرطوا في إيجاد الحلول، بعد تجربة العراق وأفغانستان، «كانوا ضد بناء الدولة».

ويتناول الكتاب أيضًا مذكرة وزارة الخارجية الأمريكية في سبتمبر العام 2011 التي جاء فيها «أن الاستقرار في ليبيا، لا يمكن اعتباره أحد أعلى أولويات» واشنطن.