بحثت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، توريد كمية من الدقيق ومتابعة عمليات التوريد المنفذة عن طريق الشركات والمصانع بالقطاع الخاص من المواد الخام والسلع الأساسية، وحلحلة العقبات التي تواجهها في ظل الأزمة السياسية العالمية.
جاء ذلك خلال رئاسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اجتماعًا بحضور وكيل الوزارة لشؤون المناطق الحرة رئيس لجنة إيجاد أسواق خارجية بديلة وأعضاء اللجنة، يوم الإثنين.
- وزارة الاقتصاد تناقش إعداد استراتيجية الأمن الغذائي 2022-2027
- الاقتصاد والتجارة: ترتيبات لاستيراد 150 ألف طن دقيق من تركيا
وشدد الوزير على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 215 لسنة 2022م بشأن استيراد كمية من دقيق المخابز عبر القطاع الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص وإيجاد أسواق خارجية بديلة، تسهم في استقرار السوق المحلية ودعم خطة الوزارة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي طويلة الأمد تقوم على تطوير قطاعي الزراعة والصناعة، ودعم المنتج المحلي.
مهام لجنة توريد الدقيق
يشار إلى أن وزير الاقتصاد والتجارة أصدر قرارًا رقم 461 لسنة 2022 م بشأن تشكيل لجنة تتولى البحث عن شركات عالمية لتوريد كمية من الدقيق الجاهز وفقًا لقرار مجلس وزراء حكومة الوحدة رقم 215 لسنة 2022 م ومتابعة الموافقات الصادرة من مصرف ليبيا المركزي بشأن فتح الاعتمادات المستندية بتوريد السلع الأساسية للقطاعين العام والخاص.
وتختص اللجنة كذلك بمتابعة قرارات مجلس الوزراء بخصوص الدعم الغذائي وآليات تنفيذه، وديون الجهات والشركات الموردة للسلع الأساسية ومراجعتها وتدقيقها وتحديد آليات تسديدها، إضافة إلى إعداد خطة متكاملة لتوريد مادة الدقيق وإيجاد آلية لتوزيعها وفق الضوابط والشروط المعمول بها ومتابعة مراسلات الوزارة بخصوص الأمن الغذائي لدى الجهات ذات العلاقة.
تعليقات