قال نائب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، خالد الأسطى، إن رئيس الحكومة فتحي باشاغا «باشر في إجراء التواصلات اللازمة لمعالجة قضية الإغلاق النفطي»، مشيرًا إلى أن الحكومة ناقشت تدابير أمنية وعسكرية عاجلة لتأمين الحدود ومحاربة الإرهاب، والإجراءات اللازمة لاستدامة الأمن في طرابلس.

جاء ذلك في بيان تلاه الأسطى في ختام الاجتماع الأول لمجلس وزراء الحكومة المكلفة من مجلس النواب الذي عقده، اليوم الخميس، في مدينة سبها برئاسة فتحي باشاغا ووزراء الحكومة.

وأوضح الأسطى في البيان أن الاجتماع استعرض «جملة من المواضيع على رأسها البرنامج الحكومي ومناقشة مشروع الميزانية العامة قبل إحالته إلى مجلس النواب وإقراره تشريعيًا» إضافة إلى «مسألة إدارة الإيرادات النفطية».

وأضاف البيان أن رئيس الحكومة فتحي باشاغا شدد خلال الاجتماع على «مراعاة ترشيد الإنفاق والالتزام بمعايير الإفصاح والشفافية بشأن بنود الميزانية والحرص على إحالة جدول المرتبات الموحد تحقيقًا للعدالة الاجتماعية» و«التركيز على قطاعات الخدمات التي تمس بماشرة حياة المواطن بما يكفل التوزيع العادل للثروة ودعم البلديات وتحريرها من البيروقراطية والمركزية الإدارية».

عدالة توزيع الإيرادات النفطية
وبشأن مسألة الإيرادات النفطية، قالت الحكومة إنها ناقشت التعامل معها «بالأوجه القانونية والمالية السليمة بما يضمن العدالة في توزيع الثروة لجميع الليبيين وتخصيص جزء من الإيرادات النفطية للتنمية المكانية بمختلف المناطق الليبية خصوصًا المناطق المنتجة والمصدرة للثروة النفطية والحيلولة دون استغلال هذه الإيرادات سياسيًا والتسبب من خلالها في الإخلال بالوضع الأمني والعسكري للبلاد وضرورة تجنيب ثروات الليبيين من دائرة الاستقطاب والاستغلال السياسي»، مشيرة إلى أن باشاغا باشر في إجراء «التواصلات اللازمة لمعالجة قضية الإغلاق النفطي».

- باشاغا: زيارة للمناطق النفطية السبت.. واعتماد الميزانية خلال 10 أيام
- حكومة باشاغا: الترويج لانتخابات برلمانية وهم.. ودخول طرابلس ليس هدفا عاجلا
- باشاغا: لن نتابع شؤون الليبيين عن بعد.. وضحينا لمنع الانقسام والاستبداد
- «الرئاسي» بصفته القائد الأعلى للجيش يدعو إلى استئناف ضخ النفط

وذكر البيان أن الحكومة ناقشت أيضًا خلال الاجتماع رفع القدرة الإنتاجية للنفط والغاز بما يتطلب دعم المؤسسة الوطنية للنفط لتطوير البنية التحتية للقطاع النفطي، مشددة على ضرورة توفير الميزانيات اللازمة لذلك.

تأمين الحدود ومحاربة الإرهاب واستدامة الأمن في طرابلس
وأشارت إلى أنها استعرضت خلال اجتماع اليوم «تدابير أمنية وعسكرية عاجلة لتأمين الحدود ومكافحة التنظيمات الإرهابية وشبكات الجريمة المنظمة التي تنشط في مجالات التهريب والاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية».

كما ناقشت «الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان استدامة الأمن في العاصمة طرابلس وحمايتها من أي تهديدات أمنية تمس بسلامة المدنيين ومقار الدولة لضمان الاستقرار والهدوء فيها أثناء مباشرة الحكومة الليبية أعمالها من خلال مقارها في العاصمة طرابلس».

إنهاء مظاهر الانقسام والفوضى
كما أكدت الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أنها «عاقدة العزم على إنهاء مظاهر الانقسام والفوضى من خلال توحيد كل المؤسسات الرسمية للدولة الليبية المدنية والعسكرية والأمنية والدفع باتجاه المصالحة الوطنية التي تجمع كل الليبيين بضمان حق المواطنة وتأسيسًا على مبادئ العدالة والمساواة ونبذ خطاب الكراهية والعنف للتعاون مع المجلس الرئاسي بما يضمن إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قادمة على أسس دستورية في أقرب الآجال».

واعتبرت الحكومة أن لهذا الاستحقاق «أهمية وطنية بالغة» لأنه يكفل «للشعب الليبي حقه في تجسيد إرادته باختيار من يمثله بالطرق الديمقراطية بكامل الحرية ودون مغالبة أو وصاية».
علاقات متميزة ووثيقة مع دول الجوار

كما أعربت الحكومة عن تطلعها «لإقامة علاقات متميزة وثيقة مع دول الجوار خاصة وكافة الدول الصديقة وهيئة الأمم المتحدة» وذلك «على أساس من الاحترام المتبادل والتعاون الإيجابي في ما يحقق المصالح المشتركة بين الطرفين بما لا ينال من استقلال الدولة الليبية وسيادة أراضيها».