اعتبر الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، محمد حمودة، الخميس، أن التصريحات الأخيرة لمستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، أظهرت «نوعًا من الانحياز لا ينبغي أن يشوب جهود البعثة في ليبيا»، محذرًا من تأثير ذلك على استقرار البلاد.

والتقت وليامز، أمس الأربعاء، في مدينة القبة، رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، وقالت في سلسلة تغريدات على «تويتر»، إن عقيلة اطلعها بالتفصيل على خطة عمل المجلسين (النواب والأعلى للدولة) وفقًا للتعديل الدستوري رقم «12»، الذي أقره البرلمان أخيرًا، بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضوًا لمراجعة مسودة دستور 2017.

وقال حمودة في بيان، إن «دعمَ وليامز لمواقف بعض الأطراف الراغبة في تأجيل الانتخابات والتمديد لنفسها من خلال قبول ما حدث في جلسة البرلمان الأخيرة، من تمرير خارطة طريق تُؤجَّل فيها الانتخاباتُ لمدة عامَين على الأقل، يتناقض تمامًا مع تصريحاتها، وتصريحات المجتمع الدولي الداعم لإجراء انتخابات سريعة في ليبيا».

حمودة: تصريحات وليامز الأخيرة قد تتسبب في عودة الفوضى والانقسام
وأضاف: «الليبيون اليومَ يرونها تتماهى مع محاولات الطبقة السياسية المهيمنة لتعطيلِ الانتخابات وسرقة حلم 2.8 مليون ليبي انتظروا الانتخابات قبل أن يجرى إيقافها من ذات الأطراف صاحبةِ قرار التمديد»، محذرًا من أن ما وصفه بـ«الارتباك» في تصريحات وليامز الأخيرة «قد يؤثر في إذكاء الخلاف السياسي، ويُنذر بعودة الفوضى والانقسام والانتكاس عمّا تحقق من توحيد للمؤسسات وتأسيس للاستقرار في هذه المرحلة».

- «وليامز» تهنئ الليبيين بالذكرى الـ11 لثورة فبراير
- وليامز تعلن تفاصيل اجتماعها مع عقيلة صالح
- عقيلة لـ«وليامز»: المرحلة الحالية تقتضي وجود حكومة تعمل لكل الليبيين

وقالت وليامز في تغريداتها تعليقًا على الاجتماع مع عقيلة صالح، إن الأخير «أحاطها علمًا بالآلية التي سيتبعها مجلس النواب لمنح الثقة للحكومة الجديدة تماشيًا مع الإجراءات التي جرى تطبيقها في تصويت منح الثقة في مارس 2021». معربة عن سرورها «بمناقشة الجهود الجارية بين البرلمان والمجلس الرئاسي بشأن المصالحة الوطنية، بما في ذلك عودة النازحين».

وهاجم الناطق باسم حكومة الوحدة إجراءات مجلس النواب الأخيرة، وقال إنه تسبب في «إرباك الحالة الدستورية والقانونية من خلال إقدامِه بشكل أحادي على تمرير خارطة الطريق وتكليف فتحي باشاغا (رئاسة حكومة جديدة) بشكل مخالف للإعلان الدستوري» معتبرا أن هذه الإجراءات شابها من «تدليس وافتقار للشفافية والمنافسة النزيهة»

وقال: «يجب أن تدركَ وليامز أن الحرب والفوضى تندلع شرارتها عندما لا تجد الشعوب مجلسًا نزيهًا وشفافًا يحتكمون تحت قبته عند حدوث الاختلاف (...) وإنّ مَن يجاري هذا الانحراف ويمرّره قد يعد شريكًا في ما قد تسوء إليه الأوضاع».