انتقدت المؤسسة الوطنية للنفط «تأخر حكومة الوحدة الوطنية في اعتماد القرار 642 لسنة 2013»، والقاضي بزيادة الرواتب الأساسية للعاملين بقطاع النفط بنسبة 67%، لافتة إلى أنها كررت المراسلات والمناشدات بضرورة تنفيذ القرار.

وأضافت المؤسسة في بيان، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أنها «تتابع بقلق شديد» تأخر اعتماد القرار، باعتباره «من بين أقدم القرارات القاضية بزيادة الرواتب، وجرى تنفيذ قرارات عدة صدرت بعده بسنوات وتجاهل قرار زيادة رواتب قطاع النفط حتى اللحظة».

وطالب البيان الحكومة بـ«ضرورة الالتفات للعاملين بهذا القطاع الحيوي والممول شبه الوحيد للخزانة العامة، وتفعيل قرار زيادة رواتبهم الصادر منذ أكثر من 8 سنوات وذلك لخلق شيء من العدالة بين موظفي القطاع العام بالدولة».

- اتحاد عمال النفط والغاز يهدد بإضراب شامل لتحقيق مطالبه
- العاملون بقطاع النفط يطالبون بزيادة 67% على المرتب
- صنع الله يبحث مع رئيس اتحاد عمال النفط تحسين الرواتب والخدمات الصحية بالقطاع

وتحدث البيان عن الظروف التي يعمل فيها العاملون بقطاع النفط «بعيدًا عن أهلهم وذويهم ووسط بيئة خطرة محاطة بالضغوط العالية والضوضاء والروائح الكريهة في بعض الأحيان»، لذلك رأى أن «زيادة رواتبهم وتحسين خدماتهم وتمييزهم على كل القطاعات الأخرى شيء ضروري، من أجل تحفيز أدائهم ودفعهم لزيادة العطاء وبذل الجهد لزيادة الإنتاج وتحقيق أعلى الإيرادات لدعم الاقتصاد الوطني».

وقالت المؤسسة إن «تجاهل هذا القطاع، سيؤدي حتمًا إلى كارثة كبيرة، وهي هجرة الكوادر الفنية التي يزخر بها القطاع والذين عملت المؤسسة وشركاتها على تدريبهم وتأهيلهم لسنوات طويلة»، بالنظر إلى غياب التحفيز و«يدفعهم للعمل في المواقع الصحراوية النائية والبحرية الخطرة طالما يمكن لهم العمل في قطاع آخر بمرتب أعلى ومميزات أكثر»، وفق البيان.