كشف مكتب النائب العام أن المستشار الصديق الصور بحث ملف أموال المؤسسة الليبية للاستثمار المجمدة في مصرف «يوروكلير»، خلال زيارته بلجيكا.

وقال المكتب، في بيان الأربعاء، إن الصور تناول خلال اجتماعه مع المسؤولين هناك، التحديات التي تواجه ممارسة الولاية القضائية وتقييم نطاقها المرتبط بالتحقيقات الخاصة بإدارة تلك الأموال.

كما تطرق النائب العام أيضا إلى المشكلات المتعلقة «بواقعة التحايل وحجب المستندات عن القضاء لغرض التنفيذ الجبري على أموال المؤسسة، بالاستناد إلى وقائع زائفة ساقتها الجهة المتعاقد معها في مملكة بلجيكا بعد إنهاء العقد المبرم مع جهة الإدارة في ليبيا سنة 2009 رضائيا»، حسب البيان.

- النائب العام يؤكد من بروكسل عدم التهاون في حماية الأموال الليبية
- تحركات حكومية لإنقاذ الأموال المجمدة في بلجيكا
- النائب العام يصل بروكسل ويلتقي نظيره البلجيكي

وحاولت شركة ترتبط بالأمير البلجيكي لوران، شقيق الملك فيليب، الاستيلاء على أموال المؤسسة في بلجيكا، كتعويض عن مشروع تشجير أراضٍ صحراوية في ليبيا لم يرَ النور منذ العام 2010، كما أصدرت السلطات البلجيكية مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة علي محمود حسن، وهو الإجراء الذي وصفه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بـ«غير المقبول».

ودرس المجتمعون الإجراءات الجنائية الابتدائية المتخذة من النيابتين في مواجهة رعايا الدولتين ومراحل تطورها، والجهة القائمة على إجراءاتها.

التنسيق لإبرام مذكرة تفاهم قانونية بين ليبيا وبلجيكا
كما ناقش الصور تعزيز التعاون الدولي في مجال إنفاذ القانون بما في ذلك نقل الإجراءات، وإجراء التحقيقات المشتركة، والاستجابة إلى طلبات المساعدة القانونية المتبادلة ذات الصلة بالتحقيقات ذات الطابع المشترك.

واتفق الجانبان على التنسيق لإعداد مذكرة تفاهم تستوعب إطار عمل يستجيب إلى ضرورة التعاون البيني، بما يتفق مع النظم القانونية والإدارية الداخلية، من أجل تعزيز جهودهما الرامية إلى إنجاز التحقيقات بسرعة ونجاح ، اتكالا على آليات التعاون الدولي في مسائل الجزائية.

حضر الاجتماع رئيس هيئة النواب العموم في بلجيكا، يوهان ديلوم، ونائب عام مدينة بروكسل، ومستشارو وزارة الخارجية الليبية، وسفيرة ليبيا لدى بلجيكا، ومجموعة من أعضاء النيابتين العامتين الليبية والبلجيكية.