أكد النائب العام، المستشار الصديق الصور خلال لقاء مع نظيره البلجيكي، أحقية وأولوية السلطات القضائية الليبية في حماية الأموال والاستثمارات الليبية، وشدد على الاهتمام الذي يمنحه مكتب النائب العام الليبي لمكافحة الفساد بكل صوره وأشكاله، وضمان عدم الإفلات من العقاب.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه في بروكسل بنظيره البلجيكي المستشار يوهان دلمول، بحضور سفير ليبيا لدى مملكة بلجيكا، د.أمل الجراري، وأعضاء النيابة، رضا المزوعي رئيس قسم التعاون الدولي، والعجيلي طيطش مدير مكتب النائب العام، وعمر بن الأمين رئيس قسم الإعلام بمكتب النائب العام، والمستشارين للشؤون الدولية د.أحمد الجهاني ود.حسن الصغير.

- تحركات حكومية لإنقاذ الأموال المجمدة في بلجيكا
- النائب العام يصل بروكسل ويلتقي نظيره البلجيكي

وناقش الاجتماع القضايا العالقة بين البلدين والنظر بإمكانية الوصول لحلول تضمن وتعزز مكافحة الجريمة والفساد والإفلات من العقاب وتحمي مصالح البلدين، وبما لا يمس من سيادة واستقلال السلطات القضائية في الدولتين، وفق بيان نشرته صفحة وزارة الخارجية على «فيسبوك».

إحاطة بلجيكية حول القضايا المنظورة قضائيا
وتلقى الصديق الصور من نظيره البلجيكي إحاطة شاملة بخلفيات ومجريات القضايا محل النظر من السلطات البلجيكية، وأبدى كامل استعداده للتعاون بين المختصين لإنهاء أي خلاف أو تنازع قضائي.

كما أكد النائب العام أن السلطات القضائية الليبية لم ولن تتهاون مع أي جرم يطال الأموال والاستثمارات الليبية والمؤسسات التي تملك تلك الأموال أو تديرها.

وانتهى الاجتماع بالاتفاق بين الجانبين على تعاون «بناء ومثمر وإيجابي»، وفتح آفاق للتحقيق المشترك وتبادل المعلومات بالتحقيقات الجارية، ووضع كل منهما للآخر بصورة ما لديه من معلومات وبيانات تفيد الطرفين، وتنتج تكاملية تسرع من الوصول للنتائج المرجوة.

اتفاقية تعاون بين الطرفين لتكوين إطار حاكم
وأوضح البيان أن الطرفين اتفقا على «تبادل الرسائل والمذكرات للسير قدمًا في توقيع اتفاقية تعاون بين الطرفين لتكوين إطار حاكم يضمن سيادة واستقلال ومهنية القضاء بالدولتين».

محاولة الاستيلاء على أصول للمؤسسة الليبية للاستثمار
وزيارة بروكسل جاءت ضمن جولة الصور في عواصم أوروبية، في محاولة لحل النزاع الشائك مع بلجيكا تحديدا، في ظل مساعي للسيطرة على جزء من هذه الأموال المقدرة بالمليارات.

وتحاول شركة ترتبط بالأمير البلجيكي لوران، شقيق الملك فيليب، الاستيلاء على أصول للمؤسسة الليبية للاستثمار في بلجيكا، كتعويض عن مشروع تشجير أراضٍ صحراوية في ليبيا لم يرَ النور، كما أصدرت السلطات البلجيكية مذكرة توقيف دولية بحق رئيس المؤسسة علي محمود حسن، وهو الإجراء الذي وصفه رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة بـ«غير المقبول».