يترقب عديد الليبيين، ومتابعون للشأن الليبي نتائج لقائي، رئيس أركان حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الفريق أول ركن محمد الحداد، والفريق عبد الرازق الناظوري، المكلف بمهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر، لما قد يشكله اللقاءان من انفراجة محتملة في مسار توحيد المؤسسة العسكرية، وهو الذي يعد مطلبا جوهريا باتجاه عودة الاستقرار الغائب عن البلاد منذ أكثر من عقد.

كانت البداية في 11 ديسمبر الماضي، بلقاء مفاجئ، وغير مسبوق بين الحداد والناظوري في سرت، بحضور عدد من الضباط التابعين للجانبين، وعقب اللقاء الأول، تطابقت التصريحات في الاتفاق على ضرورة توحيد المؤسسة العسكرية، في إطار حل ليبي - ليبي، إذ قال الحداد: إن «لا علاقة لأي طرف خارجي باللقاء» وإن«التدخلات الخارجية هي التي حالت دون أن نلتقي في السابق، والآن حانت الفرصة لأن نلتقي نحن الليبيين بشكل مباشر»، مشيرًا إلى أن توحيد المؤسسة العسكرية يحتاج إلى «قيادة سياسية رشيدة»، وفق تعبيره.

أما الناظوري، وفي توقيت متزامن فقد رأى أن لقاء ديسمبر «كان وديا جدا وتفاهمنا أسرع مما يتوقع الشعب الليبي»، مضيفا «نحن الليبيين سنوحد المؤسسة العسكرية دون تدخل أجنبي»، مضيفا «اتفقنا علي توحيد المؤسسة العسكرية، قريبا دون أي تدخل من أحد، سنوحدها نحن كأبناء لها».

وبعد نحو أقل من شهر، كان الاجتماع الثاني في سرت أيضا لرئيس الأركان العامة في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وبين المكلف بمهام القائد العام من قبل المشير خليفة حفتر، واكتفى المجتمعون ببيان مقتضب تحدث عن «بحث عدد من الموضوعات ذات الطابع العسكري، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين»، دون تفاصيل. لكن وقبل الاجتماع الأخير، قالت مصادر إعلامية إن اجتماع سرت الثاني بين الناظوري والحداد «لمناقشة الترتيبات الجارية حاليًا لترحيل دفعة من المقاتلين الأجانب».

جسور الثقة بين القيادة العامة والحكومة
وينظر الكثير باهتمام إلى هذه اللقاءات باعتبارها خطوة على بناء جسور الثقة، إذ لا يبدو أن الخلافات كبيرة على المستوى الشخصي بين القيادات العسكرية وهو ما عبرت عنه التصريحات التي صدرت عن الجانبين، باعتبارهما أبناء مؤسسة واحدة فرض عليها الظرف السياسي والأمني والمصالح والأجندات الإقليمية والدولية أوضاعا انقاسمية تعيشها البلاد منذ سنوات.

في الوقت نفسه، وحسب محللين فإن هذا الملف «معقد وشائك»، ويخضع لحسابات إقليمية ودولية، وربما يكون حل مشكلة المقاتلين الأجانب والمرتزقة طرقا على أبواب حل أزمة توحيد «المؤسسة المنقسمة».

- وليامز «ترحب بشدة» باجتماع الحداد والناظوري
- تفاصيل لقاء الحداد والناظوري.. 7 محاور في اجتماع «تشاوري ودي»
- الحداد يلتقي الناظوري في سرت للمرة الثانية خلال أقل من شهر

يشار إلى أن محاولات مبكرة بدأت في العامين 2017 و2018 على مسار توحيد الجيش، إذ استضافت القاهرة عدة جولات لتوحيد المؤسسة العسكرية تحت رعاية اللجنة المصرية المعنية بليبيا، لكنها هذه اللقاءات توقفت مع اندلاع حرب العاصمة طرابلس في العام 2019، وفي سبتمبر 2020 استضافت مدينة الغردقة المصرية اجتماعات بين وفود عسكرية من قوات القيادة العامة وحكومة الوفاق السابقة، أسفرت عن تشكيل اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) لمراقبة وقف إطلاق النار وسحب المرتزقة.

تحركات وليامز
وفي سياق جهود المجتمع الدولي لتوحيد الجيش الليبي ، فإن الأمم المتحدة تدفع بجهد سياسي على هذا الصعيد، في ظل قناعة واضحة بأنه لا سبيل لعقد انتخابات حرة ونزيهة في ظل جيش منقسم شرقا وغربا، ومن ثم كان الترحيب الأممي «الشديد» بلقاء الحداد والناظوري، الذي عبرت عنه المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إذ جددت في تغريدة على حسابها بموقع «تويتر» التأكيد على دعم الأمم المتحدة لكل الجهود المبذولة على مختلف المستويات لتوحيد المؤسسة العسكرية.

لم يتوقف جهد وليامز عند التصريحات المرحبة والمشجعة، إذ بدأت بعد أيام قليلة من توليها منصبها الأممي الجديد في ديسمبر الماضي، تحركات تضع توحيد المؤسسة العسكرية على رأس أجندتها، واجتمعت في (14 ديسمبر) مع  الفريق محمد الحداد، في طرابلس في ثم كان اللقاء في اليوم التالي مع عدد من القادة العسكريين في مدينة مصراتة، مشيرة إلى أنّ المداخلات في لقائها معهم «تميزت بلغة الهدوء وتغليب الحل السياسي».

وفي سرت، كان اللقاء مع اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في (16 ديسمبر)، إذ اطلعت اللجنة على طبيعة مهامهما، واستمعت إلى آخر المستجدات بشأن تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، للسير قدمًا في تنفيذ خطة عمل انسحاب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية، وفق تعبيرها.

المسؤولة الأممية - التي جاءت على نحو عملي خلفا للمبعوث الأممي السابق يان كوبيش - تراهن على «ما تحقق منذ التوقيع على اتفاق أكتوبر 2020 لوقف إطلاق النار، والذي لم يخرق منذ ذلك الحين؛ وذلك بإعادة فتح الطريق الساحلي؛ واستئناف الرحلات الجوية وإعادة ربط جميع المدن الليبية»، وهي كلها خطوات جرت تحت رعاية أممية وتصب في صالح تدابير بناء الثقة الجارية بين طرفي المؤسسة العسكرية.

ووسط لقاءات تجري بين قادة قوات الجيش على الجانبين، يتساءل مراقبون عن فرص اختراق جديد وغير مستبعد في جدار الانقسام العسكري في البلاد، خصوصا في ظل دفع أممي نحو هذا المسار المهم، والذي يعد أحد المسارات الثلاثة التي أعادت وليامز إلى مهامها بعد العطب الذي أصاب العملية السياسية على خلفية تأجيل الانتخابات.

الحداد والناظوري، خلال لقاء في سرت، 11 سبتمبر الماضي. (أرشيفية: الإنترنت)