اقتحمت مجموعة مسلحة مقر اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان اليوم، الثلاثاء، وعبثوا بمعدات وأجهزة المقر، كما سرقوا عددًا من الملفات.

يأتي ذلك بعد ساعات من إصدار اللجنة بيانًا نددت فيه بالتحريض على العنف والقتل ونصب المشانق في المظاهرة التي شهدتها مدينة طرابلس يوم الجمعة الماضي.

وأكدت اللجنة في بيانها، الثلاثاء، أن تلك المظاهرات تعد جريمة جنائية وفقًا للقانون الجنائي الليبي، وانتهاكًا صارخًا لإعلان جنيف العالمي لحقوق الإنسان والشعوب، وتتعارض أيضًا مع التشريعات والمواثيق الدولية ذات الصلة المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.

وأوضحت أن ما حدث يمثل خروجًا عن المبادئ والقيم الدينية والإنسانية والديموقراطية، وحق التظاهر السلمي غير المحرض على العنف، وتعتبر اللجنة ما رصدته من مشاهد دموية يمثل انتكاسة خطيرة لحقوق الإنسان في ليبيا، وتحريضًا مُعلنًا على إثارة العنف والقتل وانتهاك حقوق الإنسان.

وحمَّلت اللجنة المسؤولية لمفتي الديار الليبية الصادق الغرياني لوجوده بالتظاهرة، والجهة المنظمة للتظاهرة وحركة الإخوان المسلمين، والذراع السياسية لهم حزب العدالة والبناء، وكل مَن كان موجودًا على المنصة، لأي ضرر يلحق بعضو مجلس النواب علي التكبالي، الذي وضعوا صورته على دمية شنقت في الميدان في تحريض واضح على القتل، أو أي عضو من أعضاء مجلس النواب المنتخب من الشعب وصاحب الشرعية القانونية لإدارة شؤون البلاد.

وجددت اللجنة دعوتها العاجلة لمجلس النواب بإعفاء المفتي العام للديار الليبية الصادق الغرياني من منصبه ورفع الحصانة عنه.
يذكر أن عضو مجلس النواب علي التكبالي صرح بأن المجلس سيناقش خلال الأيام المقبلة إقالة المفتي العام للديار الليبية الصادق الغرياني.