أصدر رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، تعميمًا يحث مسؤولي المفوضية على التقيد بستة إجراءات تمهد لـ«الرجوع إلى وضع ما قبل تنفيذ العملية الانتخابية»، في تأكيد ضمني على تأجيل موعد الانتخابات الذي كان محددًا بـ24 ديسمبر الجاري.

وحض التعميم، الذي اطلعت «بوابة الوسط» على نسخة منه، على «حل اللجان الانتخابية في مكاتب الإدارة الانتخابية المشكلة بموجب القرار رقم «65» لسنة 2021، وإنهاء أعمالها وتقديم تقاريرها بالخصوص.

إضافة إلى «عدم تجديد العقود الموسمية لجميع المكاتب والفروع، واستمرارها للعاملين الذين أثبتوا كفاءتهم خلال المدة الماضية في الإدارة العامة فقط»، كما حض على «تسوية المستحقات والالتزامات كافة التي ترتبت على التحضير للعملية الانتخابية بما لا يتجاوز تاريخ 31 ديسمبر 2021».

نورلاند: عقبات سياسية وقانونية تعترض الانتخابات منها ما يخص قائمة المرشحين للرئاسة
تهوين فرنسي من تأجيل الانتخابات الليبية وتحذير من تحديين
الاتحاد الأوروبي: نلتزم بدعم الانتخابات الليبية «بأي وقت تجرى»

ودعا السايح إلى اتخاذ الإجراءات اللوجستية، التي تضمن المحافظة على الجاهزية العملياتية والمواد التي كان من المقرر استخدامها في تنفيذ العملية الانتخابية المقررة، علاوة على العمل بالدوام العادي اعتبارًا من الأول من يناير 2022.

وطالب التعميم من مسؤولي المفوضية ضرورة إعداد التقرير المالي الخاص بتسوية حساب «ميزانية الطوارئ» لإحالته إلى وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية الموقتة.

ورغم تبقي يومين على الموعد المحدد لإجراء الاستحقاق، إلا أن الخريطة الانتخابية لا تزال غير واضحة؛ إذ لم تعلن مفوضية الانتخابات بشكل نهائي قوائم المرشحين سواء للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.

في حين أقر الناطق الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، الجمعة، بصعوبة إجراء الانتخابات في موعدها، موضحًا أن اللجنة البرلمانية المعنية بالتواصل مع مفوضية الانتخابات تسلمت تقريرًا من المفوضية بشأن العراقيل والصعوبات التي واجهتها، والتقت برئيس وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، لافتًا إلى أن التقرير سيقدم إلى مجلس النواب لمناقشته ومعرفة العراقيل التي أدت إلى «صعوبة إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر الجاري».