اجتمع المجلس الأعلى للقضاء، الإثنين، برئاسة رئيس إدارة التفتيش على الهيئات القضائية، المستشار مفتاح القوي، وحضور نائب رئيس المجلس والنائب العام المستشار الصديق الصور.

وقال المجلس إن الاجتماع عُقد «بكامل النصاب القانوني»، في مقره بالعاصمة طرابلس، وناقش موضوعات تهم الشأن القضائي ومنها الإعداد للترقيات المقبلة، حسب بيان على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

- «الأعلى للقضاء» يجتمع برئاسة مفتاح القوي وحضور النائب العام
- النويري: يجرى التحقق من قانون نظام القضاء المنسوب لمجلس النواب

وأمس الأحد، تداولت صفحات ليبية على «فيسبوك» ما قالت إنه خطاب من رئيس مجلس النواب المكلف، فوزي النويري، إلى المستشار محمد الحافي، يدعوه فيه إلى الاستمرار في رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

وذكرت أن هذا الخطاب المنسوب إلى النويري، يشير إلى أن القانون الخاص بتعديلات نظام القضاء، «ليس لديه مرجعية أو سند قانوني».

القانون يشمل تعديلات على «نظام القضاء»
وينص القانون رقم 11 للعام 2021، على استبدال المادة الثالثة من قانون نظام القضاء، التي تتعلق بتشكيل مجلس القضاء، بحيث يتولى رئيس التفتيش القضائي رئاسة المجلس، بدلا من رئيس المحكمة العليا في النظام المعمول به حاليًا.

كما تشمل التعديلات أن يحل النائب العام نائبًا لرئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية مستشار عن كل محكمة استئناف تنتخبه جمعيتها بالاقتراع السري، بالإضافة إلى عضو من كل من إدارة القضايا وإدارة المحاماة العامة وإدارة القانون، لا تقل درجته عن الدرجة المعادلة لدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف ينتخبه من هم بدرجته من أعضاء الإدارة بالاقتراع السري.