اعتبر معهد الدراسات الأمنية في جنوب أفريقيا، أن ترشُّح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية، أظهر حدود المحكمة الجنائية الدولية وضعفها في خطوة جريئة تُذكِّر بتجربة الرئيس الكيني الحالي في معركته مع المحكمة، فيما أكد المعهد إمكانية الاستفادة من تجربة السودان في هذا المجال.

وقال المعهد، في تقرير حديث، إن سيف الإسلام يتحدى المحكمة الجنائية بعد ست سنوات من اعتقاله، مشيرة إلى قرار المفوضية العليا للانتخابات حظر ترشحه و24 آخرين، ومع ذلك يمكن نقض القرار في الاستئناف.

ووجهت المحكمة الجنائية الدولية لائحة اتهام ضد سيف القذافي بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» لا سيّما دوره في الحملة التي شنها أمن الدولة الليبية على المتظاهرين قبل انتفاضة 2011. ويقول محللون إن «المحاكم الليبية من المرجح أن تؤثر على المنتخبين أكثر بكثير من لوائح الاتهام الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية».

- ترقب دولي لسيناريوهات استبعاد مرشحين للرئاسة في ليبيا
- محكمة استئناف سبها تؤجل البت في طعن سيف القذافي بعد محاصرتها من قبل مجموعة مسلحة
- مفوضية الانتخابات تستبعد سيف القذافي من القائمة الأولية للانتخابات الرئاسية

ويضيف التقرير أن «سيف ليس الوحيد الذي يتطلع إلى الرئاسة على الرغم من التهم الموجهة إليه، حيث يواجه المشير خليفة حفتر تهمًا مدنية وجنائية»، على حد تعبير المعهد الجنوب أفريقي. ويعتبر مراقبون أن محاولة سيف القذافي الترشُّح للرئاسة «بمثابة تذكير رمزي بالإرث العنيف المرتبط بنظام والده»، ويسأل التقرير: لكن ما موقع العدالة الدولية من القضية؟

التذكير بقضية أوهورو كينياتا
وذكَّر بقضية أوهورو كينياتا في المحكمة الجنائية الدولية، حيث قدَّم أوراق ترشحه للرئاسة الكينية في 2013، بينما وجهت إليه المحكمة الدولية خمس تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، في أعقاب أعمال العنف التي أعقبت الانتخابات التي مزقت كينيا في 2007، ليتم سحب التهم لاحقًا في العام 2015.

لكن على عكس القذافي، لم يكن كينياتا موضوع مذكرة توقيف و«تعاون» مع المحكمة الجنائية الدولية بما يكفي لتجنب القرار، فيما لم يتحقق الافتراض القائل إن المحكمة الجنائية الدولية يمكنها ردع الفظائع أو التأثير على الصراع الليبي.

وأوضح المعهد الجنوب أفريقي أن ليبيا كانت واحدة من «حالتين» فقط أحالهما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1970 في العام 2011 ففي ذلك الوقت، قال حلفاء ليبيا إن مجلس الأمن الدولي يعتدي على سيادة البلاد. ومع ذلك، تم تمرير القرار مدفوعًا بمبدأ المسؤولية عن الحماية والمخاوف من حدوث أزمة إنسانية.

وفي واحدة من تصريحاتها الأخيرة كرئيسة ادعاء في المحكمة الجنائية الدولية، حذرت، فاتو بن سودة، مجلس الأمن الدولي من أن «الفشل في تنفيذ أوامر الاعتقال يعيق الجهود المبذولة لضمان العدالة لضحايا الجرائم الخطيرة التي ارتكبت خلال عقد من الصراع». وقالت إن مكتبها استمر في تلقي تقارير عن «حالات اختفاء في ليبيا واحتجاز تعسفي وقتل وتعذيب وعنف جنسي».

المحكمة الجنائية لم تُقاضي أي شخص في ليبيا خلال 10 سنوات
ويقول أستاذ القانون الدولي، مارك كيرستن، إن حقيقة أنه خلال 10 سنوات «لم تتم مقاضاة أي شخص في ليبيا من قبل المحكمة الجنائية الدولية أمر مخيف». بينما يقر بأن المحكمة الجنائية الدولية لا علاقة لها بمعظم الأشخاص في ليبيا، فإنه يرى فرصة للمحكمة كي تكون محورية.

وفي رأيه، فإن الاتهامات الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية لا ينبغي أن «تثير التوقعات باتخاذ إجراء فوري»، حيث تحتاج المحكمة إلى الاهتمام محليًا حتى يكون لها تأثير، لافتًا إلى أن تعهُّد المنافسين السياسيين للرئيس السوداني عمر البشير بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية هو مثال على ذلك، سواء كانت انتهازية سياسية أم سياسة واقعية.

شرط توافق الجنائية الدولية مع الأجندات المحلية
لذلك يعتقد أن «المحكمة الجنائية الدولية لن تستعيد بعض قوتها وتنهض من تحت الرماد، إلا إذا كانت تناسب الأجندات المحلية». ويعود المعهد الأفريقي إلى العلاقة بين المحكمة الجنائية الدولية والسياق المحلي الذي كان سائدًا في كينيا؛ إذ في العام 2013 أصبحت معارضة المحكمة قضية انتخابية لكيناتا، الذي سعى إلى حشد الدعم ضد ما سماه «المحكمة الاستعمارية الجديدة».

وساعد المجتمع المدني ولجنة الحقيقة النشطة في إبقاء الجرائم التي ساقتها المحكمة في المجال العام، حيث أدى الضغط -على الرغم من الانهيار النهائي للقضايا الكينية- إلى نظر العديد من القضايا المحلية من خلال المحاكم المدنية الكينية.

ويرى التقرير أن التجارب الليبية والكينية تقدم درسًا للمحكمة الجنائية الدولية، من أجل تأطير وظيفة المحكمة بشكل أفضل كمحرك للردع، حيث يتمثل الدور الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في توفير العدالة والمساءلة، حتى لو أدى ذلك إلى قيام محاكم محلية بملاحقة متهمين مثل رئيس المخابرات السابق للقذافي عبد الله السنوسي.

ويضيف التقرير الأفريقي أنه على الرغم من توجيه الاتهام إلى السنوسي من قبل المحكمة الجنائية الدولية، فقد حوكم أمام محكمة ليبية. وحُكم عليه هو وسيف القذافي بالإعدام، ولا يزال السنوسي في السجن بعد محاكمة أثارت انتقادات لعدم اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.

وختم المعهد الأفريقي بقوله: «يتعين على المحكمة الجنائية الدولية ممارسة بعض الصبر الاستراتيجي وضبط رسائلها، إذ يعرف المدعون العامون أن المحكمة لا وجود لها في ظل أي فراغ سياسي، وفقط إذا كانت تناسب الأجندات المحلية، كما وقع في السودان، ستستعيد المحكمة الجنائية الدولية بعض قوتها وتنهض رمزيًا من تحت الأنقاض وتجد حظوة بين الملتزمين بالعدالة الدولية».