طالب وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، خالد المبروك، كافة الجهات العامة بعدم التصرف من الفائض من بند المرتبات أو الصرف منه في غير ما هو مخصص له، داعيًا كافة المراقبين الماليين بتلك الجهات إلى التقيد بهذا الإجراء.

وقال المبروك في كتاب وجهه إلى مسؤولي الجهات العامة، ونشرته وزارة المالية، اليوم الإثنين، إن هذا الإجراء يأتي بعدما «لوحظ استغلال بند المرتبات، أو فائض البند، في تغطية التزامات مالية غير المخصصة من أجله مقابل العمل الإضافي والعلاوات والمكافأة والحوافز والتعيينات الجديدة بالرغم من عدم إدراج هذه الزيادات بالمنظومة، وكذلك عدم تحديث البيانات المالية للموظفين بعديد الجهات، مقارنة بما هو مثبت بمنظومة المرتبات الموحدة».

- المبروك يعلن تشكيل لجنة لدراسة الإفراجات عن الرواتب
- المبروك: تأخر اعتماد الميزانية أعاق الإفراجات المالية لـ58287 موظفا
- وزير المالية: نتوقع مليوني برميل نفط يوميا بنهاية 2022.. ومشكلة وحيدة تواجه القطاع

وشدد المبروك في كتابه على «ضرورة التقيد التام بصرف المرتبات وفقًا لمخرجات المنظومة الموحدة لمرتبات الدولة وفقًا للبيانات المالية الواردة بالكشوفات الإلكترونية للمرتبات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية من حيث (الأسماء – الأرقام الوطنية – قيمة المرتبات) واسترجاع المرتبات التي لم يتم صرفها إلى حساب الإيراد العام».

كم شدد وزير المالية على ضرورة «عدم استغلال المبالغ المالية المخصصة للموظفين الذين انتهت علاقاتهم بالجهات في تغطية التزامات مالية أخرى، واسترجاع تلك المبالغ إلى حساب الإيراد العام»، مطالبًا كافة المراقبين الماليين ومساعديهم بضرورة التقيد والالتزام بهذا الإجراء.