تقدم مدير عام مصلحة الضرائب، خالد عبدالواحد النخاط، بطلب لإعفائه من منصبه قدمه إلى وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية، موصيا بتكليف نائبه عمر عبدالله الزروق تسيير أعمال المصلحة إلى حين تكليف بديل له، وذلك للمرة الثانية بعدما سبق له أن قدم الطلب ذاته في أبريل الماضي.

واستعرض النخاط في طلبه لوزير المالية، الذي نشره المركز الإعلامي لوزارات وهيئات حكومة ليبيا، العراقيل والمشاكل التي حاولت إدارة المصلحة معالجتها خلال الفترة الماضية، محملة الدولة ووزارة المالية المسؤولية عن ذلك ما حال دون إصلاح وتطوير المصلحة وتمكينها من محاربة الفساد والتهرب الضريبي.

- مدير مصلحة الضرائب يطلب إعفاءه من مهامه
- المنفي يبحث مع مدير «الضرائب» أبرز مشكلات المصلحة وآليات جباية الإيرادات

ومن أبرز العراقيل التي قدمها النخاط تدني رواتب موظفي المصلحة، وعدم تعديل بعض مواد قوانين ضريبة الجهاد وضريبة الدخل، والاتفاق مع صندوق الضمان الاجتماعي بشأن المستقطعات، ومنع تعيين موظفين جدد، ونزع بعض صلاحيات مدير عام المصلحة المتعلقة بالتعامل مع الموظفين وغياب المخصصات المالية للمصلحة لتوفير احتياجاتها وعرقلة إجراءاتها المالية والإدارية.

واتهم النخاط وزارة المالية بعدم الاهتمام بالمصلحة؛ مما أدى إلى انتقال عدد من الكفاءات والخبرات إلى العمل في جهات أخرى وإحباط الموظفين وانتشار الفساد وتزوير المستندات والتهرب الضريبي.