أكد الفريق الفني لوضع ضوابط استجلاب العمالة الأجنبية «عدم التعاقد مع العناصر الأجنبية ممن انتهت خدماتهم داخل البلاد، إلا بعد خروجهم من ليبيا ومضي مدة لا تقل عن سنتين من تاريخ إنهاء التعاقد، مع التأكيد على جهة عملهم ترحيلهم» وفق ما أعلنته وزارة العمل والتأهيل.

جاء ذلك في ختام الاجتماع الثالث للفريق، المشكَّل بموجب قرار وزير العمل والتأهيل رقم (241) لسنة 2021، الذي عقد اليوم الإثنين، بحضور ومتابعة وكيل وزارة العمل والتأهيل لشؤون الاستخدام، وجرتخلاله مناقشة عديد المواضيع والإجراءات المتعلقة بعملية استجلاب العمالة الأجنبية.

- الحويج والعابد يبحثان آلية جلب العمالة الوافدة
- وزير العمل: وصول أول فوج من العمالة المصرية 30 سبتمبر

وقالت وزارة العمل إن الفريق الفني ناقش أيضًا في الاجتماع «حظر التعاقد مع الأجانب ممن دخلوا البلاد بتأشيرات مهام، والتأكيد على الموافقة على التعاقد على المهن في التخصصات النادرة وبعد موافقة وزير العمل والتأهيل». كما ناقش توحيد كافة النماذج والعقود الخاصة بالعمالة الأجنبية، بالإضافة إلى الرسوم المقررة وفق القانون.

وأوضحت وزارة العمل أن الفريق بحث كذلك خلال الاجتماع تمديد مدة عقود العمل للعناصر الطبية من الأخصائيين والاستشاريين، والخبراء في مجال النفط، بالإضافة إلى أزواج وزوجات الليبيين من سنة إلى سنتين.

الاجتماع الثالث للفريق الفني المكلف بوضع ضوابط استجلاب العمالة، الإثنين 25 أكتوبر 2021. (وزارة العمل)

الاجتماع الثالث للفريق الفني المكلف بوضع ضوابط استجلاب العمالة، الإثنين 25 أكتوبر 2021. (وزارة العمل)

الاجتماع الثالث للفريق الفني المكلف بوضع ضوابط استجلاب العمالة، الإثنين 25 أكتوبر 2021. (وزارة العمل)