قرر رئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، تشكيل فريق حكومي يُوفد في مهمة عمل رسمية داخلية إلى مدينة بنغازي لمدة أسبوع يجري خلالها زيارات للقطاعات العامة التابعة للحكومة.

كما أوكل الدبيبة للفريق مهمة مقابلة حسين القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة واستقصاء موقفه الأخير من حكومة الوحدة الوطنية، مع ضرورة حثه على عودته لمباشرة عمله ضمن مجلس الوزراء، والابتعاد عن كل ما يسبب تأجيج الموقف في ليبيا نحو إعادة مشهد الانقسام المؤسسي.

- القطراني يتحدث عن بداية خلافه مع الدبيبة.. وكواليس الاجتماعات المغلقة (فيديو)
- القطراني يطلب من الوزراء عدم إحداث تغييرات في المراكز الإدارية «تجنبا للمساس بوحدة ليبيا»
- المنفي يبحث مع الدبيبة «أسباب وتداعيات» بيان نائب رئيس الحكومة عن المنطقة الشرقية
- بيان باسم «مسؤولي برقة في حكومة الوحدة الوطنية»: رئاسة الحكومة لم تلتزم ببنود الاتفاق السياسي وخارطة الطريق

ويرأس الوفد، وفق قرار الدبيبة، رمضان أبو جناح نائب رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى 9 أعضاء هم: وزير الحكم المحلي، وزير الإسكان والتعمير، وزير المالية، وزير المواصلات، وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات، وكيل وزارة الثقافة والتنمية المعرفية، مدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء، بالإضافة إلى اثنين لم يعرّف القرار صفتهما، وهما محمد صالح عبدالله ومحمد فرج الشريف.

وفي 10 أكتوبر الجاري، صدر بيان حمل توقيع «مسؤولو برقة» وتلاه القطراني، جاء فيه أن رئاسة الحكومة «لم تلتزم بتنفيذ بنود الاتفاق السياسي والمبادئ الحاكمة لخارطة الطريق من توحيد للمؤسسات، والتوزيع العادل للمقدرات بالطرق القانونية الصحيحة بين الأقاليم»، ملوحا باتخاذ «إجراءات تصعيدية يتحمل رئيس الحكومة مسؤولية تبعاتها الخطيرة أمام الشعب الليبي ووحدته، وأمام المجتمع الدولي».

ثم لاحقا، خرج القطراني في مناسبات أخرى متحدثًا عن عدم رد رئيس الحكومة على البيان، وأن «الخطوة ليست في إطار تقسيم البلد وإنما لتقويم مسار الحكومة وحثها على معالجة الملفات الخدمية وعلى رأسها حل مشاكل الكهرباء ومواجهة وباء كورونا».

وقتها تحدث القطراني عن المساعي اللاحقة لبيان ممثلي برقة في الحكومة، وقال إن البعثة الأممية وسفراء أجانب تواصلوا معه، للتهدئة وتجنبًا لحدوث انقسام في البلاد، فقال: «عندي مطالب إن تحققت أمارس مهامي في الحكومة وإن لم تحقق فأنا جالس هنا وأعتقد جازمًا أن الأمور لن تذهب للانتخابات».