أعلنت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش، مساء اليوم الأحد، تفاصيل مبادرة استقرار ليبيا، منوهة إلى أن العاصمة طرابلس ستستضيف مؤتمرًا وزاريًا دوليًا في 21 أكتوبر الجاري لدعم المبادرة.

وقالت المنقوش في كلمة بثَّتها منصة «حكومتنا» إن الهدف من المبادرة هو «أن تكون ليبيا ساحة للمنافسة الاقتصادية الإيجابية بهدف إيجاد آلية وطنية وموقف دولي وإقليمي موحد داعم ومتسق مع هذه الرؤية ووضع الآليات الضرورية لاستدامة الاستقرار في ليبيا خاصة مع قُرب موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية ديسمبر المقبل».

وأضافت أن المبادرة تهدف أيضًا «إلى ضمان التمثيل الأمثل للقرارات الأممية وخاصة قراري مجلس الأمن 2570 و2571، بالإضافة إلى مؤتمري برلين 1 و2 بشأن ليبيا وبحث التوافقات المطلوبة لمعالجة العوائق لتنفيذها ووضع الآليات المطلوبة لذلك، بالإضافة إلى دعم ومساندة السلطات الليبية لتنفيذ خططها السياسية والأمنية والاقتصادية والمالية والدفع قدمًا بكل ما من شأنه بناء دولة قوية وموحدة تعزز فرص الاستقرار والتنمية والتعامل مع الأخطار والتحديات».

- المنقوش تطلع وزراء الخارجية العرب على مبادرة جديدة لـ«استقرار ليبيا» تعرض خلال «برلين 2»
- الدبيبة يطرح 4 عناوين لمبادرة استقرار ليبيا: الأمن والعملية القانونية والمصالحة والاستقرار الاقتصادي

وأوضحت المنقوش أن مبادرة استقرار ليبيا تتركز على مسارين «ذويَ أهمية قصوى: المسار الأمني العسكري والمسار الاقتصادي»، مبينة أنه بشأن المسار العسكري «فإن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الدعم السياسي والتقني اللازم للتمثيل الأمثل لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار ودعم مخرجات لجنة (5+5) وكذلك دعم وتشجيع الخطوات والإجراءات الإيجابية التي من شأنها توحيد الجيش الليبي تحت قيادة واحدة بما يعزز قدرته على حماية ليبيا وسيادتها ووحدة ترابها، وأيضًا تقديم الدعم الفني  في مجال فك ودمج عناصر المجموعات المسلحة غير المتورطة في الأعمال الإرهابية والإجرامية وتأهيلهم فنيًا وبدنيًا، بالإضافة إلى انسحاب جميع المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية التي يشكل استمرار وجودهم تهديدًا ليس فقط لاستقرار ليبيا؛ بل المنطقة بأسرها».

وبخصوص الاستحقاق الانتخابي المقبل، قالت المنقوش إن «هذه المبادرة تهدف إلى حشد الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتمكينها من أداء دورها بشل إيجابي وبصورة شفافة، إضافة إلى دعم العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بما في ذلك عمل المفوضية العليا للمصالحة الوطنية ونشر الوعي بحقوق الإنسان من خلال خطاب ديني وخطاب إعلامي يدعو إلى التسامح ونبذ الإرهاب والتطرف والعنف والجهوية المقيتة».      

أما عن المسار الاقتصادي والتنموي، فأكدت المنقوش أن المبادرة «تهدف للدفع بعجلة الاقتصاد وتحسين مستوى معيشة المواطن الليبي وتوفير الخدمات اللازمة للعيش بكرامة وعزة على أرضه»، مشيرة إلى «برنامج عودة الحياة» الذي أطلقته حكومة الوحدة الوطنية مؤخرًا.

واعتبرت المنقوش أن «سياسة التهميش والمركزية سياسة تأصلت منذ خمسين سنة مضت»، مبينة أنها «تركة نعاني منها وعلينا التزام ومسؤولية معالجتها»، لكن ذلك يتطلب «استقرارًا أمنيًا واستراتيجيات وخططًا طويلة الأمد لخلق مؤسسات متوازنة وتوزيع عادل للموارد».

ورأت المنقوش أن معالجة هذه المشكلات لا يمكن أن تكون «بحركات انقسامية أو إشعال نار الفتن أو استغلال شعارات وطنية رنانة الغرض منها إفشال جهود توحيد مؤسسات الدولة التي كانت هدفنا منذ اليوم الأول كحكومة لكل الليبيين»، متمنية التخلص من «الجهوية والقبلية» التي عانت منها البلاد لسنوات طويلة والتي كانت «أحد أسباب تأخرنا وانقسامنا».

وتابعت: «بالمقابل علينا مسؤولية تعزيز الهوية الليبية التي تمتاز بأشكالها وألوانها المختلفة والتي تميز جميع أطياف شعبنا الأصيل كصورة فسيفساء أنيقة غنية بأطيافها». مؤكدة أنه لا أحد غير الليبيين يمكنه مساعدة البلاد في الخروج من أزمتها.