بحث رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، مع أعضاء لجنة تعديل قانون المطبوعات، المشكَّلة من المنظمة الليبية للإعلام المستقل، أهمية إصدار تشريعات إعلامية تنظم الإعلام و«تكافح الأخبار الزائفة وخطاب الكراهية، وتؤسس لإعلام مهني يلتزم بمدونة سلوك وفقًا للمواثيق الدولية».

وناقش الاجتماع، الذي عقد اليوم الأربعاء، ما أنجزته اللجنة في مسوَّدة مشروع قانون جديد لتنظيم العمل المدني في ليبيا، والمقترح الذي طرحته المنظمة الليبية للإعلام المستقل وعدد من الخبراء القانونيين بمنظمات مدنية أخرى حول المشروع، بحسب بيان للمجلس الرئاسي اليوم.

- الحكومة تشكل لجنة لإعداد خطة لتنمية وتطوير القنوات الإعلامية
- تشكيل لجنة لتنظيم احتفالية «طرابلس عاصمة الإعلام العربي 2022»

وأكد المنفي، حرصه على متابعة ملف التشريعات الإعلامية، ودعم المبادرات التي تستهدف إصدار قانون ينظم الإعلام بشكل مهني، و«لا يضيق على حريته ويسهم في استقرار المجتمع».

وأضاف أن «المرحلة الحالية تتطلب اعتماد مدونة السلوك المهني للعمل الإعلامي والالتزام بها»، مشيدًا بدور المنظمات المدنية، التي تعمل في المجال الإعلامي من خلال التوعية والتثقيف والتدريب، مع «تعزيز ثقافة حرية الرأي والتعبير، عبر إعلام مهني مستقل يضمن حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية»، مشيرًا إلى الدور الذي يمكن أن يسهم به الإعلام في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية الشاملة.

ووعد المنفي، بدعم خلاصة عمل اللجنة ومقترحاتها المستندة إلى مشاركة الخبراء والمتخصصين في مجال الإعلام، والوصول إلى اعتماد هذه التعديلات وإصدار قانون ينظم العمل الإعلامي، مؤكدًا أن بناء الدولة يبدأ من إصلاح منظومة الإعلام.

وأشار عضو اللجنة وائل بن إسماعيل، إلى الدور الذي يمكن أن يقدمه المجلس الرئاسي، في دعم حرية الإعلام، ليكون له دور مهم في الانتخابات القادمة، وليكون ركيزة للديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، خاصة مع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية، «التي يتطلع فيها الجميع إلى دور مهني ومسؤول للإعلام الليبي».

جانب من لقاء المنفي مع أعضاء لجنة تعديل قانون المطبوعات, 13 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)

جانب من لقاء المنفي مع أعضاء لجنة تعديل قانون المطبوعات, 13 أكتوبر 2021. (المجلس الرئاسي)