قالت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، الثلاثاء، إن أولوية المشاركة للقطاع الخاص بالمنتدى الليبي - التركي، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 2021.

جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة التحضيرية للمنتدى برئاسة حسين العمامي رئيس اللجنة، والأعضاء عن وزارة الصناعة والمعادن، وزارة المالية، وزارة العمل والتأهيل، مكتب وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، وذلك لمناقشة آلية عمل الوفد المشارك بالمنتدى ودور الوزارات والهيئات والمراكز البحثية وبرامج عملها خلاله.

وأكد الاجتماع أولوية المشاركة للقطاع الخاص ودوره البارز في نجاح المنتدى، وتحديد نماذج من أصحاب المشاريع الرائدة، وعرض التجارب الخاصة بهم خلال المنتدى بهدف تحفيز أصحاب الأفكار على تطوير مشاريعهم والاستفادة من خبرة الجانب التركي في قطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز دوره في التنمية المكانية ودعم الاقتصاد الوطني، إلى جانب مشاركة القطاع المالي والمصرفي وأدوات التمويل التي تعد ركيزة في النهوض بقطاع المشروعات الصغرى والمتوسطة.

- منتدى ليبي- تركي بإسطنبول 16 نوفمبر المقبل
- مكاسب السلام في ليبيا: 163 مليار دولار لدول الجوار و32 مليارا لإيطاليا وألمانيا وفرنسا وتركيا
- وزير المالية يشارك في المنتدى الليبي- التركي في اسطنبول
- الدبيبة يدعو المستثمرين الأتراك إلى العمل في ليبيا ويؤكد التزامه بتسوية الديون السابقة للشركات

يعقد بمدينة إسطنبول منتدى ليبي- تركي، معني بالشأن الصناعي في ليبيا من حيث الهيكلة، والبنى التحتية، وتأهيل الكادر البشري، خاصة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وريادة الأعمال، تحت مسمى «المنتدى الليبي- التركي لتطوير المشروعات».

وتهدف وزارة الاقتصاد والتجارة من خلال مشاركتها ودعمها في المنتدى إلى رفع الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التنمية المكانية، وخلق فرص عمل والنهوض بالصناعات الوطنية حسب المواصفات القياسية، بما يسهم في إيجاد أسواق دولية لها.

المنتدى تتبلور فعالياته في ورش عمل ودورات تدريبية ومحاضرات وحلقات النجاح لحاضنات الأعمال ودورها في تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والسياسات العامة اللازمة لدعم هذه المشروعات، كما يستهدف العديد من القطاعات المعنية بالاقتصاد والتجارة والصناعة والمالية من وزارات ومؤسسات وهيئات وغرف تجارة وصناعة في كل من ليبيا وتركيا.