تأسفت المملكة المتحدة لعدم تمكنها من حشد الدعم اللازم لمشروع القرار الذي أعدته لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ما اضطر مجلس الأمن الدولي إلى تبني قرار يقضي بتمديد ولاية البعثة أربعة أشهر إضافية تنتهي في 31 يناير 2022.

وقدّمت بريطانيا باعتبارها حاملة القلم بشأن ليبيا في مجلس الأمن، أمس الأربعاء، مشروعا لمجلس الأمن لتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حتى سبتمبر 2022، لكن القرار لم يمر بصيغته المقترحة، واكتفى أعضاء المجلس بالموافقة على تبني تمديد إضافي لأربعة أشهر لمهمة البعثة.

وقالت مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة، السفيرة باربرا وودوارد في كلمتها أمام جلسة مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس: «من المؤسف أننا لم نتمكن من تأمين دعم جميع أعضاء المجلس لنصنا التوفيقي»، مقدمة شكرها لأعضاء المجلس «الذين شاركوا بشكل بنّاء وأظهروا مرونة طوال هذه المفاوضات الصعبة» لتمديد مهمة البعثة الأممية في ليبيا.

- مجلس الأمن يمدد مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حتى 31 يناير 2022
- بريطانيا وأيرلندا الشمالية تقدمان مشروع قرار لتمديد عمل البعثة الأممية حتى سبتمبر 2022
- واشنطن تأسف لغياب الإجماع حول تجديد تفويض البعثة الأممية في ليبيا

وأضافت: «بصفتنا حامل قلم، عملنا بجد لإيجاد نص يمكن لجميع أعضاء المجلس دعمه لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وانخرطنا في الأسبوعين الماضيين بشكل مكثف في التوصل إلى توافق في الآراء وإيجاد طريق للمضي قدمًا».

وتعهدت المندوبة البريطانية بمواصلة «إشراك جميع أعضاء المجلس في التجديد الموضوعي للولاية قبل الموعد النهائي في 31 يناير مسترشدين بالمسؤولية النهائية لهذا المجلس عن دعم الأمن والاستقرار في ليبيا في المستقبل».

ونبهت السفيرة باربرا وودوار في كلمتها التي نشرتها بعثة المملكة المتحدة الدائمة لدى الأمم المتحدة إلى أن «ليبيا في مرحلة حرجة»، مطالبة مجلس الأمن بالقيام بدوره ودعم الشعب الليبي وهو يتطلع إلى مستقبل أكثر استقرارًا بما في ذلك من خلال الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر».

وشددت الدبلوماسية البريطانية على ضرورة «أن تتم الانتخابات (الليبية) في موعدها وتكون ذات مصداقية وشاملة»، معتبرة أن المبعوث الخاص للأمم المتحدة وفريقه يلعبون دورًا حيويًا في هذا الدعم.

كما أكدت ضرورة إصرار أعضاء مجلس الأمن الدولي «على التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار» الذي «يشمل انسحاب جميع القوات الأجنبية والمرتزقة – من دون أهلية ودون تأخير»، معلنة ترحيبها «بالمراجعة الاستراتيجية المستقلة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا»، متطلعة «إلى رؤية تنفيذ توصياتها بما في ذلك العودة إلى الممثل الخاص للأمين العام في طرابلس».